عبدالله يسأل الصالح عن أسباب فصل محامي الدولة من عملها

أعلن النائب د. خليل عبدالله أبل عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الأسباب التي أدت إلى فصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من عملها.

ونص السؤال على الآتي: نمى إلى علمي قيام إدارة الفتوى والتشريع بفصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي التي تعمل بوظيفة مستشار بالفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة من عملها من دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون ونظام الخدمة المدنية واللوائح المنظمة للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تزويدي ببيانات كاملة توضح تاريخ تعيين محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بإدارة الفتوى والتشريع وشهاداتها العلمية وسنوات الخبرة العملية وتدرجها الوظيفي ومسماها الوظيفي الحالي والراتب الشهري والمزايا الوظيفية الأخرى.

2- ما الأسباب التي أدت إلى فصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من عملها؟ مع تقديم المستندات الدالة على أحقية فصلها من العمل وتزويدي بنسخة من قرار الفصل المعتمد وموضحاً ضمنه تاريخ وسبب الفصل.

3- هل سبق إنذار أو إعذار أو إجراء تحقيق مع محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي قبل فصلها من العمل حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في مثل هذه الحالات أو حتى بعد تظلمها من قرار الفصل؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تقديم ما يثبت ذلك، أما إذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي عن سبب عدم توجيه إنذار أو إعذار للمذكورة وعدم إجراء تحقيق في ادعاء إدارة الفتوى والتشريع مخالفة المذكورة لواجباتها الوظيفية قبل اتخاذ قرار الفصل من العمل أو بعد تظلمها من قرار الفصل.

4- متى تم إعلام محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بقرار فصلها من العمل؟ مع تزويدنا بما يفيد تاريخ إعلامها رسمياً بالقرار الصادر في حقها، وهل كان غيابياً أم بمعرفتها وعلمها في حينه أم لا؟

5- تزويدي بتاريخ تسليم محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بطاقة الرصد الإلكتروني، وتاريخ تسليمها بطاقة مواقف سيارات محامي الدولة التابعين لإدارة الفتوى والتشريع وتاريخ إلغاء البطاقة القديمة للمواقف للمذكورة، مع بيان كيفية احتساب الحضور والغياب بموجب الرصد الإلكتروني، وهل يعتبر الحضور والغياب بناء على دخول مواقف السيارات أم لا؟ وإذا كانت الإجابة باعتبار دخول المواقف هو من قبيل الاثبات فهل من يحضر للعمل من دون سيارة دخول المواقف متغيب أم هناك إجراءات أخرى متبعة بهذا الشأن؟ مع الرجاء شرح هذه التقنية وكيفية إثباتها.

6- ما صحة استمرار إدارة الفتوى والتشريع بصرف المرتب الشهري لمحامي الدولة المستشارة نجلاء النقي لأشهر عدة بعد اعتبارها مفصولة من الخدمة لتجاوزها الغياب عن العمل المدة القانونية حسب رأي إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة نعم فما أسباب صرف مرتب موظفة بعد اعتبارها مفصولة من العمل؟ وهل يعتبر هذا الإجراء قانونيا أم تبديدا لأموال الدولة من دون وجه حق؟ مع الرجاء بيان عدد الأشهر التي صرفت للمذكورة بعد تاريخ فصلها من العمل بحكم القانون، وبناءً عليه ألا تعد استمرارية صرف راتب للمذكورة واستمرارها بأداء عملها بعد اعتبارها مفصولة من الخدمة بحكم القانون بمثابة تظليل لفوات حق الموظفة من مراجعة جهة عملها أو لتقديم الأعذار كغياب بعذر أو إذن رسمي مثلاً أو لتمكينها من التظلم من القرار الصادر في شأنها قبل فوات مواعيد التظلم التي منحها القانون للموظف المخالف لواجباته الوظيفية حسب مدة التقادم القانونية؟


7- هل تقدمت محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بكتاب تظلم من قرار فصلها من العمل حسب مدد التقادم القانونية للتظلم من القرارات الإدارية؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من كتاب التظلم ورد الإدارة على القرار، وهل تم استدعاؤها للتحقيق بناء على كتاب التظلم أم رأت الإدارة الاكتفاء بقرارها بالفصل؟

8- ما صحة طلب محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي مقابلة رئيس الفتوى والتشريع للوقوف على أسباب وقف راتبها الشهري ومن ثم تم رفض طلب المقابلة قبل معرفتها بصدور قرار فصلها من العمل؟ إذا كانت الإجابة نعم أفلا يعد هذا الإجراء السلبي من ضمن الفساد الإداري والبيروقراطية التي تحاربها الدولة؟ أما إذا كانت الإجابة النفي فما الإثبات على منح المذكورة فرصة للقاء رئيسها في العمل لمعرفة ملابسات وقف راتبها قبل علمها بصدور قرار فصلها من العمل أو قبل علمها بصدور قرار الفصل؟

9- ألا يعد إجراء الفصل من العمل من دون إبلاغ محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي بقرار يتعلق بحرمانها من وظيفتها ومصدر رزقها من قبيل التعسف في استخدام السلطة الممنوحة لرؤسائها في العمل بإدارة الفتوى والتشريع خاصة إذا ثبت عدم قيام رئيسها أو الإدارة التابعة لها بتوجيه إنذار أو إعذار ومن دون طلب إجراء التحقيق معها؟ وما تعليل إدارة الفتوى والتشريع وهي جهة تراقب تطبيق القوانين بالدولة وتقوم بمخالفة الجهة أو الإدارة الحكومية التي لا تتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بينما تقوم بإجراء تعسفي في استخدام السلطات الممنوحة لها فيما قامت به بحق موظفة في وظيفة اشرافية بدرجة وكيل وزارة؟

10- ما صحة قيام إدارة الفتوى والتشريع منع محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من الدخول لمكتبها بإدارة الفتوى والتشريع وقيام جهة الإدارة بتغيير قفل مكتبها الذي يحوي مستندات العمل ومقتنيات شخصية لها؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تعليل اتخاذ مثل هذا الإجراء؟ وهل يعتبر إجراء قانونيا سليما رغم عدم إبلاغها بقرار فصلها. إذا كانت الإجابة نعم فهل سبق أن طلبت الإدارة من المذكورة تسليم مكتبها وتحديد مواعيد تسليمها لمكتبها بعد جرده؟ إذا لم تكن قد طلبت الإدارة اتخاذ هذا الإجراء، فهل يعد هذا الإجراء قانونيا بتغيير قفل مكتب المذكورة من دون الرجوع إليها لتنفيذ أمر الإدارة؟ وأما إذا كانت فعلاً قامت الإدارة المعنية بطلب تسليم مفاتيح المكتب بعد إجراء الجرد، فيرجى تقديم المستند الرسمي الذي أصدرته الإدارة بهذا الشأن.

11- هل طبقت إدارة الفتوى والتشريع نظام الرصد الإلكتروني على موظفيها؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بتاريخ تطبيق هذا النظام في الحضور والغياب ونسخة من المستند القانوني بالتعميم الصادر ببدء تطبيق نظام الحضور والغياب المعتمد من رئيس الفتوى والتشريع أو من ينوب عنه.

12- هل كان بإمكان إدارة الفتوى والتشريع إيجاد حل أو إيجاد مخرج قانوني لما تعتبره مخالفة وظيفية أدت إلى فصل محامي الدولة المستشارة نجلاء النقي من عملها وبذلك كانت إدارة الفتوى والتشريع تجنبت حرمانها من وظيفتها ومن مصدر دخلها؟ إذا كانت الإجابة نعم فلماذا لم تتخذ إدارة الفتوى والتشريع هذا الإجراء وسارعت إلى إصدار قرار الفصل من العمل؟ وإذا لم تتعنت الإدارة باستخدام حقها القانوني بالفصل من العمل فلماذا لم تقبل تظلمات المذكورة بشأن قرار فصلها؟

13- في ظل سعي الدولة لتطبيق سياسة الإحلال وتصريحات رئيس الفتوى والتشريع لإحلال المستشارين الكويتيين بدلاً من الوافدين في إدارة الفتوى والتشريع، فهل يعتبر هذا الإجراء في توقيع مخالفات تتعلق بالفصل من الخدمة لمستشارين كويتيين نحن في أمس الحاجة لكفاءاتهم لخبراتهم بدلاً أن تكون أحد أجهزة الدولة كإدارة الفتوى والتشريع جهة طاردة للمواطنين وقطع سبل عيشهم الكريم؟

أضف تعليقك

تعليقات  0