المالية: التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة وعددها (6).

وذكر التقرير أنه تبين للجنة أن مشروع القانون المقدم في شأن المناصب القيادية يهدف إلى وضع أسس وقواعد عامة لتولي هذه المناصب لكي يشغلها أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من مواكبة التطورات في مهارات القيادة الإدارية وتحمل أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الضمانات المطلوبة فيمن يشغل المركز الوظيفي القيادي.

كما يهدف إلى إنشاء لجنة بمجلس الخدمة المدنية تتولي إبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء المختصين بالتعيين أو التجديد في الوظائف القيادية، كما يشمل بتحديد الحد الأقصى لمدد التجديد في الوظائف القيادية.

الاقتراحات بقوانين تهدف الاقتراحات بقوانين في مجملها إلى تنظيم التعيين في الوظائف القيادية في الدولة بإرساء نظام جديد وقواعد تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية لشغل هذه الوظائف العامة لما لها من دور في الارتقاء بالأداء الإيجابي الوظيفي من خلال حسن اختيار القائمين والمشرفين على هذه المناصب، وذلك بوضع قواعد وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وتساهم في ارتقاء دولة الكويت في المؤشرات الدولية.

وقد تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس متشابهة حيث تضمنت في مجملها الأحكام الأساسية للقانون وذلك على النحو التالي:

- تعريف المقصود بالوظيفة القيادية والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

- توقيت شغل المناصب القيادية بمدد مختلفة وجواز التجديد.

- الإعلان عن وجود الشواغر في الوظائف القيادية مع بيان الشروط الواجب توافرها مسبقا وذلك تحقيقا للشفافية المبتغاة من القانون.

- إنشاء لجنة لاختيار القياديين وفق معايير وضوابط يحددها القانون ورصد الدرجات والنسب لكل مرشح عن طريق بنود محددة.

- وضع نظام لتقييم أداء القياديين ونظام متعدد الحوافز.

- إعداد تقارير سنوية عن جميع إجراءات التعيين للقياديين ترفع إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

- استثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام هذا القانون لطبيعتها الخاصة.

- إنشاء مركز القيادات الحكومية لتدريب القياديين.

- إنشاء أمانة السر كجهة معاونة للجنة العليا لاختيار القياديين.

- إعطاء الأولوية في الاختيار للوظائف القيادية للعاملين بالجهة المعلنة.

بينما جاء الاقتراح بقانون السادس برأي جديد باستحداث منصب قيادي وهو وكيل الوزارة السياسي ووكيل الوزارة التنفيذي وتم تعريف كل منهما كما هو موضح بالجدول المقارن.

واطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم (32) والذي انتهت فيه بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والرابع والخامس، وعدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون السادس.

من جهتهم أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية بأنه تمت معالجة القضايا كافة المتعلقة بالقياديين بموجب المرسوم رقم (111) لسنة 2015 والمرسوم رقم (296) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن الخدمة المدنية بما تضمنه من مواد (وعددها 3 مواد) سواء تم استبدالها أو إضافتها للمرسوم رقم (15) لسنة 1979، حيث تتضمن كل ما يتعلق بالقياديين من حيث التعيين وشروطه، وكذلك التجديد ومبرراته بالإضافة إلى وضع نظام تقييم أداء القياديين، والذي صدر تنفيذا له قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2015 مبينا كل ما يتعلق بتقييم الأداء وإجراءاته والتظلم منه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (بعد التعديل) على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 979 في شأن الخدمة المدنية (تنظيم التعيين في الوظائف القيادية).

ومن أهم تلك التعديلات أن يكون للمعين خدمة سابقة لا تقل عن 15 سنة أمضى السنوات الخمس الأخيرة منها في الجهة العامة المعلنة وفي ذات المجال، وأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي: رغم تطبيق المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 منذ ما يجاوز الثلاثين عاما، إلا أنه لم يعن بوضع ضوابط وقواعد تحكم فئة القياديين بالخدمة المدنية.

ورغم ازدياد أهمية هذه المراكز القيادية في تسيير أمور الخدمة المدنية ومشروعات الدولة المتنامية والمتطورة، إلا أن تدابير تقلد هذه المراكز الوظيفية ظلت على حالها دون تطوير، ومن أجل هذا ولكي يلحق بهذه المراكز الوظيفية أشخاص أكفاء وعلى درجة عالية من القدرة على مواكبة تطورات القيادة الإدارية الحديثة، وأعباء الدولة المتزايدة ومساهمتها في تطوير وتحمل أعباء ومسؤوليات الدول الحديثة سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية أو المهنية، ورغبة في تحقيق أكبر قدر من الضمانات التي تحيط بمن يشغل المركز الوظيفي أعد هذا القانون.

تضمن هذا القانون خمس مواد:

المادة الأولى الأساسية تقرر اضافة وإلحاق مواد هذا القانون إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حيث يعد موضوع النظام القانوني لفئة القياديين جزءا لا يتجزأ من أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك توحيدا للمرجع القانوني في شأن الخدمة المدنية، ولذلك تضمنت المادة الأولى إضافة المواد المقترحة وهي المواد بأرقام 33 إلى 43 إلى مرسوم قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 على أن ترحل مواد الأحكام العامة والانتقالية بالمرسوم بقانون وهي بأرقام من 33 إلى 45 لتصبح أرقامها من 44 إلى 51 وذلك بهدف تحقيق وحدة التشريع.

وتضمنت المادة الثانية أحكاما انتقالية بشأن الإحالة إلى التقاعد لكل من يشغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمنت المادة الثالثة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون حرصت على أن تتضمن مجموعة من الضوابط للعمل الوظيفي القيادي ومنها وضع حد أقصى للمشاركة في اللجان والمكافآت التي يحصل عليها مقابل هذه المشاركة.

وتضمنت المادة الرابعة إلغاء المادة 15 مكررا وإلغاء كل نص يعارض أحكام القانون، وتضمنت المادة الخامسة المادة التنفيذية.

أما المواد التي تضمنتها المادة الأولى في شأن تنظيم الوظائف القيادية فهي كما يلي:

المادة 33: تضمنت التعريفات.

المادة 34: وهي تعنى بتشكيل لجنة ترشيح القياديين وأسلوب عملها.

وتضمنت المادة 35 اختصاصات اللجنة حيث نيط بها وضع قواعد وأسس التعيين ومعايير المفاضلة بين المرشحين، ووضع برامج الاختبارات والتأهيل، وتحديد إجراءات التعيين في الوظائف القيادية، ووضع نظام آلي للتقييم يبين مستويات الأداء لمعاونة الوزير المختص في تقييم شاغلي المناصب القيادية.

وتضمنت المادة 36 إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة ومحتويات الإعلان.

وحددت المادة 37 الشروط المطلوبة في المتقدم لشغل المنصب القيادي والتي أعطت أولوية للعاملين بالجهة المعلنة عن الوظيفة القيادية حيث يتجاوب القانون مع رغبة مشروعه للموظف العام في أن يصل في تدرجه في العمل إلى شغل الوظائف القيادية بالجهة التي يعمل بها إذا ما توافرت لديه كل شروط شغل هذا المنصب، بحيث لا يعين بالوظيفة من هو خارجها إلا في حال عدم وجود مرشح من العاملين بها.

وحددت المادة 38 معايير المفاضلة بين المرشحين المتقدمين وتنقسم هذه المعايير بين السيرة الوظيفية، والقدرات العلمية والعملية، والمهارات القيادية والشخصية، قدرات التخطيط الاستراتيجي، وبما يتمشى مع نوع الوظيفة وبطاقة وصفها والجهة المدرجة بها.

وقررت المادة 39 نظام الترشيح حيث ترشح اللجنة المختصة خمسة أشخاص يختار منهم الوزير ثلاثة أشخاص يختار منهم مجلس الوزراء الشخص الذي يصدر المرسوم بتعيينه.

ونصت المادة 40 على أن يكون التعيين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات المدة. ويكون شغل الموظف لمجموعة الوظائف القيادية لمدة 12 سنة بحد أقصى سواء مدة متتالية أو متقطعة، وسواد كانت الوظيفة في جهة واحدة أو أكثر.

وتضمنت المادة 41 نظام تقييم الأداء وانتهاء الخدمة ويحوي تقريرا سنويا يقدمه القيادي عن أعماله وإنجازاته يعرض على الوزير المختص، ويقدم الوزير تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييمه لأداء القياديين في الجهات التي تقع في نطاق مسؤوليته.

ونصت المادة 41 كذلك على أن أي إجراء سواء التجديد أو عدم التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لا يكون إلا بناء على توصية اللجنة المختصة وعلى تقرير مفصل ومسبب يعده الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء.

المادة 42 تعنى بموضوع تسوية الحقوق التقاعدية لشاغلي الوظائف القيادية عند انتهاء الخدمة.

وقررت المادة 43 - حرصا من القانون على سمات وخصائص العمل في بعض الجهات العامة - استثناء هذه الجهات من الخضوع لضوابط وشروط التعيين والتجديد في شغل الوظائف القيادية بها، وهي وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

أضف تعليقك

تعليقات  0