الدمخي: استجوابى للوزير الخرافي مستحق ويعبر عن موقف مبدئي

اعتبر النائب الدكتور عادل الدمخي في جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء الاستجواب المقدم منه والنائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي "مستحقا وجاء تأكيدا على موقف أخلاقي ومبدئي".

وقال الدمخي في كلمة له في بداية مناقشة الاستجواب ان تعيين الوزير الخرافي "غير دستوري وغير قانوني" معتبرا ان الوزير الخرافي "وزير بلا وزارة وليس لديه أي مهام لأن اختصاصاته تنازل عنها وتم إعطاؤها لوزير آخر بل ان حتى ميزانية وزارته يأخذها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وانتقد عدم قيام الوزير الخرافي بعمله على أكمل وجه متسائلا "أين دوره في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية وأين دوره في متابعة التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة وكذلك في قضية سجن النواب".

وأوضح ان هذه الحقيبة الوزارية كانت غالبا ما تضم إلى حقائب أخرى مشيرا إلى ان بقية الوزراء تعهد إليهم مسؤولية الإشراف على العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في حين ان الوزير الخرافي لم تلحق به أي جهة حكومية.

واشار الى ان تعيين الوزير الخرافي "صفقة انتخابية ولا يمكن أن تمر على المجلس وتستدعي أن يكون لنا موقف في استجواب الوزير لحفظ هيبة مجلس الأمة والمكتسبات الدستورية".

واعتبر ان "سحب الخرافي ترشيحه من انتخابات مجلس الأمة 2016 جاء لمصلحة مرشح آخر في الدائرة الثانية".

وقدم الدكتور الدمخي عرضا مرئيا في قاعة (عبدالله السالم) لبعض التغريدات التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "تعبر عن ردود أفعال لانسحاب المرشح الخرافي من خوض انتخابات 2016 لمصلحة مرشح آخر تمهيدا لصفقة تعيينه وزيرا في التشكيل الحكومي".

ورأى ان "ما أثير من ردود أفعال في (تويتر) على انسحاب المرشح الخرافي يعبر عن رأي الدواوين والشارع الكويتي".

وأشار إلى بيان أصدره المرشح الخرافي في عام 2016 عقب انسحابه من الترشح بالانتخابات الأخيرة اذ قال حينها ان "رغبتي بالانسحاب جاءت بعد تفكير عميق ولأسباب شخصية شرحت ظروفها الخاصة ليس من بينها ما تحاول بها الأدوات التي تقصد تأويل الأمور وهذا الكلام عار تماما عن الصحة ومخالف للواقع وأنفيه جملة وتفصيلا".

وأضاف "أقول للوزير حينما ارتضيت حمل هذه الحقيبة الوزارية هل نظرت إلى المواد (7 و8 و17) من الدستور الكويتي التي أكدت ان العدل والمساواة دعامات المجتمع وصون الدولة لدعامات المجتمع وتكافؤ الفرص".

أضف تعليقك

تعليقات  0