العدساني: الوزير الخرافي يتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية .. ولم يلتزم بمهامه رغم تواضعها

قال النائب رياض العدساني إن ما نراه من الحكومة على أرض الواقع يخالف ما تردده عن محاربتها للفساد وتحقيق التنمية. وأكد العدساني خلال مناقشة الاستجواب المقدم منه والنائب د.عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حول التجاوز في اختصاصات الوزير، أننا نحاسب مكتبا وليس وزارة.

وأوضح العدساني أن التشكيل الحكومي الاخير جاء عكس تصريحات رئيس الوزراء موضحا ان تعيين الخرافي جاء على اساس انه محلل يعمل على توطيد العلاقة بين السلطتين متسائلاً أين التوازن بين مهام الوزارات؟

واعتبر العدساني أن الميزان في الدولة اعوج وأن الوزير لم يمارس دوره بل يدير مكتبا تابعا لمجلس الوزراء، معتبرا أن توزير الخرافي يعد سوء إدارة من الحكومة وليس لديه اختصاص قانوني.

ورأى أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة تثقل كاهل الحكومة وليس لها مهام وان وجد فهي اختصاصات متواضعة للغاية، مطالبا بإلغائها وإسنادها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وعرض العدساني مقطع فيديو للوزير الخرافي عندما كان أمينا لسر مجلس الأمة يدعو خلاله إلى تعيين الكفاءات في الحكومة والبعد عن الواسطات، متسائلا هل الحكومة جاءت بالكفاءات وأصحاب الاختصاص؟

وأشار إلى أن الوزير الخرافي لديه مهام لم يلتزم بها ومنها اقتراح السياسة التشريعية وتطويرها، لافتا إلى أن الوزير لم يحضر اجتماع التشريعية لمناقشة (تعارض المصالح) وأن جلسة الأمس شهدت إقرار 4 قوانين ولم يكن موجودا.

ورأى أن الخرافي لا يرد على الأسئلة البرلمانية ولا يهتم بها ولا يقوم بالتنسيق مع باقي اعضاء الحكومة للرد عليها عكس أغلب الوزراء. ورأى أن الوزير خالف الدستور بإرساله ردا على اقتراح برغبة موقعا من وزير الدفاع السابق وليس الحالي.

وأوضح أن الخرافي ليس لديه اختصاصات وفي نفس الوقت يطلب ميزانية اضافية لوزارته رغم أن الحكومة تتجه الي المزيد من سياسات التقشف، لافتا إلى تعيين الوزير مستشارا هندسيا براتب ألف دينار خارج أوقات الدوام.

وأشار إلى شكوى النواب أمس من عدم وصول البرنامج الوطني للتنمية المستدامة، رغم أن هذا من اختصاص ومسؤولية الوزير الخرافي.

وبين أنه منذ عام 1993 حتى 2004 سحبت الحكومة من احتياطي الأجيال 26 مليار دينار ولم يتم تسكير هذا القرض إلا في 2008 ، لافتا الى ان الوزير الخرافي لم ينسق بين الجهات الحكومية للحد من الملاحظات والمخالفات عليها.

أضف تعليقك

تعليقات  0