الوزير الخرافي ردا على مستجوبيه: قبلت الوزارة استجابة لرغبة سمو رئيس الوزراء في التنسيق بين السلطتين وتحقيق التعاون

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود. عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد حول التجاوز في اختصاصات الوزير.

وقال الوزير الخرافي في رده على المستجوبين أنه قبل الوزارة بناء على رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء حيث طلب منه التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سامي.

وأضاف "أن دور الوزارة التنسيقي بين المجلس والحكومة لايشعر به النائب ولكنه يرى نتائجه". وذكر أن الاستجواب تم الاعلان عنه بعد 26 يوما فقط من أدائه القسم والمفترض أن يحاسب عن الأداء بعد أداء القسم ولكن الاستجواب يستشهد بما هو قبل ذلك.

وقال إن الوزارة تعمل بمهنية لتطوير الأداء ونظام الرد على الأسئلة، والوزارة وضعت 12 تخصصا داخليا لهذا الهدف مشيرا إلى أنه عمل مع 17 نائبا موجودين لتطوير الأداء.

وأضاف أن دوره في حساب العهد هو متابعة الوزراء كل في ما يخصه وهناك كتب صدرت منه لكافة الوزراء كل حسب العهد الموجودة في وزارته بالإضافة لتقارير مجلس الوزراء وهناك طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للوزراء كافة بهذا الخصوص.

وحول رد وزير الدفاع السابق على اقتراح برغبة وتحويله إلى المجلس في عهد الوزير الحالي قال الخرافي "ما هي المخالفة الدستورية في توقيع الوزير السابق على الاقتراح برغبة الذي أشرت إليه ؟ والتعامل يكون مع الكيان وليس مع الوزير" وأضاف أن الاقتراح برغبة غير ملزم ولا يوجد في رأينا خطأ بهذا الإجراء وعرض الخرافي 8 حالات سابقة تمت بذات الطريقة ومن بينها تعديل قانون الجيش وعليه توقيع وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.

وأشار الخرافي إلى أنه لم يدخل في التشكيل الحكومي بعد الإنتخابات إلا أن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مني التنسيق بين السلطتين لتخفيف الشد بينهما وتحقيق التعاون وهوهدف سامي.

وأضاف "لا أملك أن أقول لا عندما يطلب مني خدمة البلد ولذلك قبلت الوزارة"، مشيرا إلى ان التنسيق بين اللجان والوزارات موجود، وأنه ذهب للجنة الميزانيات لمحاولة التنسيق وجلس مع رئيسها وطرح الكثير من الأمور وخصوصا أنه كان عضوا في نفس اللجنة.

وفيما يخص السؤال البرلماني الذي أرسله النائب العدساني قال الخرافي"استلمت السؤال البرلماني في 28 ديسمبر وتبعه اربعة أيام إجازة رسمية وبعثت الرد في 12 يناير وبالتالي لم أتأخر إلا يوم واحد واعتذر عن ذلك" وعرض الخرافي 10 أسئلة في الحكومة السابقة تم تسليم الردود عليها خلال 20 يوما و55 سؤالا من 20 إلى 55 يوما و16 سؤالا من 50 يوما إلى 80 يوما و9 أسئلة من 80 إلى 120 يوما و6 أسئلة مضى عليها 120 يوما ولم يتم عليها استجواب.

وبالنسبة لقانون تعارض المصالح أوضح الخرافي أن القانون موجود في اروقة المجلس منذ 12 عاما وكان من ضمن خطة التنمية 2010/ 2015 وكان اول اقتراح للنواب احمد السعدون ومحمدالبصيري وفهدالخنة كما أن العدساني نفسه قدم الاقتراح في المجلس المبطل.

وتوجه الخرافي بالشكر إلى وزير العدل فهد العفاسي مشيرا إلى أنه أنجز القانون في عهد الحكومة الحالية وأنه تعاون معه في إعداد تقرير عن القانون وتقديمه إلى مجلس الوزراء. وبالنسبة لموضوع المعوقات المالية ٌقال ألخرافي أن هناك شباب كويتيين يعملون بالوزارة ولم يتسلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر وقد أخذت وعدا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحل المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخرافي أنه لم أطلب ميزانية تعزيزية حتى يقال أنه يسير عكس موجة الترشيد في الإنفاق وما طلبته العمل على إزالة المعوقات المالية التي تحول دون صرف مكافآت الموظفين المدرجة أصلا في الميزانية. اما بالنسبة لمستشار الوزارة فهو مواطن كويتي وكان يرأس جمعية المهندسين ومهمته متابعة مشروع مبنى وزارة مجلس الأمة الجديد فنيا.

وعرض الخرافي نموذجا لما قام به من إنجازات منها الاتفاق على إعادة ترتيب جدول أعمال المجلس وتصفية التقارير المدرجة منذ فترة طويلة.

وذكر الخرافي أن مجلس الوزراء يضم لجنة اسمها لجنة شؤون مجلس الأمة وفي اجتماعات مجلس الوزراء بند اسمه مجلس الأمة نزود خلاله الوزراء بتقرير يتضمن كل ما يتعلق بمجلس الأمة كما نقدم ملخصا لمجلس الوزراء عما يتم في الجلسات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإعداد دراسات لتهيئة الوزراء ومساعدتهم وأنه التقى17 نائبا ولمناقشتهم في الكثير من الأمور المتعلقة بأعمال المجلس، وان وزارته ترسل الى كل الوزراء رسائل بشأن الأسئلة التي تأخرت الردود عليها.

وأضاف "هناك 26 توصية احيلت من مجلس الأمة و تتضمن إحالات للنيابة العامة أحلناها للوزراء كل فيما يخصه ضمن مذكرات متكاملة وطلبنا منهم تزويدنا بالنتائج خلال 3 أشهر وبعضها 6 أشهر".

وأوضح الخرافي أنه يقوم بلقاءات تنسيقية مع جميع النواب وبعد أن ينهيها سيعد دراسة كاملة تتضمن انطباع النواب عن الاداء الحكومي.

أضف تعليقك

تعليقات  0