"القوى العاملة": توفير العمالة الوافدة للمشاريع الحكومية لا يخرج عن القرارات التنظمية للهيئة

بالاشارة الى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول طلب استقدام عمالة باعداد ضخمة لاحدى الشركات المرتبطة باتفاق مبرم مع احد الهيئات الحكومية.

صرحت اسيل المزيد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة بأن الادارة المختصة بالعقود والمشاريع الحكومية تعمل وفقا للقرارات التنظمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وانه لم يتم منح اذونات عمل للعدد المشار اليه بوسائل التواصل الاجتماعي كما ان الهيئة تتخذ شئونها في مراجعة هذه العقود بناء على الضوابط الواردة بهذة القرارات.

كما اكدت المزيد على ان الهيئة العامة للقوى العاملة انتهت بالفعل من وضع الية فنية للتعامل مع المشاريع الحكومية في اطار التكليفات التي تلقتها الهيئة منذ فترة والخاصة بتنظيم استخدام عمالة تلك المشاريع والتى عادة ما تكون باعداد ضخمة تنفيذا لسياسات وتوجهات الدولة للحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناشئه عن استخدام تلك العمالة.

وان هذة الالية تمت بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والامانه العامة بالمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت حيث تعتمد على الربط بين العمالة المطلوبه للعقود والمشاريع الحكومية وبين البرامج الزمنية والمراحل التى يمر بها تنفيذ ذلك المشاريع.

وبذلك يتم تحديد اعداد العمالة بصورة دقيقة وبناء على ذلك عقدت عدة ورش تعريفية مع الجهات والهيئات الحكومية للوقوف على هذه المنظومة الفنية والتعرف على الاسس والمعاير الدولية القائمة عليها.


أضف تعليقك

تعليقات  0