«الصحية»: 3150 عاملا في القطاع النفطي سيستفيدون من تعديل قانون «العمل في القطاع الأهلي»

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الأحد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 /2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بخصم اشتراكات رب العمل من مكافآت نهاية الخدمة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير إن (الصحية) ناقشت هذا الاقتراح بحضور ممثلي كل من القطاع النفطي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون والاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة البنوك.

وأضاف أن ممثلي القطاع النفطي و(التأمينات) أبدوا موافقتهم على تعديل هذا القانون، متمنيا اعتماده قريباً لإدراجه على جدول الأعمال خلال 3 أسابيع، خصوصا أن عدد المستفيدين من هذا القانون 3150 من العاملين في القطاع النفطي.

وأشار الخضير إلى أن المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم أو غيروا عملهم منذ 2010 حتى 2017 تم خصم الاشتراكات من مكافآتهم، مشددا على دعم اللجنة لهذا القانون وإيجاد نص لتطبيق هذ القانون بأثر رجعي من 2010.

وينص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 51 من القانون 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي على ما يلي:

المادة الأولى :

يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 النص التالي: " ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم لسنة 2010".

المادة الثانية:

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0