"المالية" توافق على تعديلات "السجل التجاري" وتلغي عقوبة الحبس على التاجر فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم مشروع القانون بشأن السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن قانون السجل التجاري صدر عام 1959، أي أكثر من ستين عاماً وكثير من مواده تناسب الخمسينيات والستينيات من تاريخ الكويت.

ولفت عاشور إلى أنه حتى الجزاءات الموجودة في القانون بالروبية وليست بالدينار، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون التسع والعشرين مادة، على مدى أكثر من اجتماع للجنة.

وأكد أنه تم التوافق على التعديلات المطلوبة، وأولها " وضع تعريف كامل لكلمة التاجر وكذلك المنشأة التجارية".

وأضاف عاشور أن التعديل الآخر هو أنه تمت إضافة السجل الإلكتروني إلى السجل التجاري العادي، لافتاً إلى أن هذا التعديل يلزم (التجارة) بوضع سجل إلكتروني يمكن لمن يرغب الاطلاع عليه لمعرفة البيانات".

وبين أن القانون الحالي لا يجرم التضمين بالنسبة للشركات، إلا أن القانون الجديد وضع عقوبات تتراوح من 1000 دينار إلى 20 ألف دينار فيما يتعلق بموضوع التضمين والتحايل على البيانات.

وفيما يتعلق بالنشر الإلكتروني للحكومة في المادة (17) قال عاشور إنه تم إلغاء عقوبة السجن وتم الاقتصار على الغرامة فقط، وذلك لتكريس مبدأ عدم فرض السجن على التاجر وعلى من يعطي بيانات غير دقيقة، موضحاً أنه تم إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالعقوبات المالية.

وأضاف أنه بالنسبة للمادة (90) فقد تم إعطاء موظفي التجارة صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات ودفاتر المنشأة التجارية.

ولفت إلى أنه كان في السابق أكثر الضبطيات يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة العامة بدون التحقيق أو البحث عن أصل الموضوع في الإدارة المختصة، "ولكن أعطينا الحق للوزارة النظر في المخالفات في الوزارة المختصة إذا استدعى الأمر أو عدم الوصول إلى توافق معين في المخالفات فحينها يتم تحويلها إلى النيابة العامة".

وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على هذه التعديلات، وسوف يعرض مشروع القانون على المجلس لأخذ الموافقة عليه.

أضف تعليقك

تعليقات  0