إسرائيل تدرس طرد 12 فلسطينيا من القدس

قالت إسرائيل إنها تدرس شطب إقامات 12 فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية، غالبيتهم من حركة "حماس"، مستندة إلى قانون جديد.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه إن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي يدرس شطب إقامات 12 "ناشطا سياسيا" في مدينة القدس الشرقية.

وكانت الكنيست الإسرائيلي اقر مطلع الشهر الجاري قانونا يسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس تحت طائلة النشاط في منظمات تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية او " خرق الولاء لإسرائيل".

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية"أوضح وزير الداخلية في طلبه أنه ، بالنظر إلى تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل ، فإنه يفكر في ممارسة سلطته واتخاذ قرار جديد بإلغاء إقامة جميع الأشخاص الـ 12"و اضافت"سيكون لدى الجميع فرصة لتقديم حجتهم كما يرونها مناسبة قبل تنفيذ قرار الوزير درعي".

ولفتت إلى أن القرار سيشمل النواب من حركة "حماس" في المجلس التشريعي عن دائرة القدس محمد أبو طير ، أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، كما يشمل فلسطينيين يمضون أحكاما عاليه في السجون الإسرائيلية إثر محاكمتهم بتهمة تنفيذ هجمات أدت إلى قتل إسرائيليين عام 2015.

والفلسطينيين هم محمد أبو كف ، وليد الأطرش ،عبد دويات وبلال أبو غانم.

كما يشمل القرار فلسطينيين معتقلين منذ العام 2002 ويقضون أحكاما بالسجن المؤبدات وهم وائل محمود محمد علي قاسم ، وسام سعيد موسى عباسي ، محمد إسحاق شحادة عودة وعلاء الدين محمد عباسي . وكانت إسرائيل إتهمت هؤلاء المعتقلين بالعضوية في حركة "حماس".

ويعتبر القانون الإسرائيلي إن الفلسطينيين في القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين. ويعني شطب الإقامة طرد المواطن من القدس ومنعه من الإقامة فيها.

أضف تعليقك

تعليقات  0