المجلس يوافق في جلسه اليوم على عدد من الرسائل الواردة

وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء على 11 رسالة واردة إليه، وهي كالآتي:

وافق المجلس على عدد 4 رسائل من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على الأسئلة الموجهة إليها من النواب شعيب المويزري وأسامة الشاهين ود. عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين لمدة أسبوعين عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن موضوع المرأة وإسكانها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار (الكوناكاريس) إلى لجنة البيئة للاختصاص، وإحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسبب ذاته.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في شأن تكليفها بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في استراليا والحوادث المشابهة لحين الانتهاء من إعداد تقريرها.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. محمد هادي الحويلة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية إلى اللجنة التعليمية للاختصاص.

ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/2017 إلى اللجنة الاسكانية للاختصاص.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق فيما أثير من قضايا اثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 - 2008 على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهر.

وخلال مناقشة بند الرسائل أبدى نواب استياءهم من تأخر الرد على الأسئلة البرلمانية، خاصة أن إجابة بعض الوزراء تأتي مبهمة، مؤكدين أن عدم الرد على الأسئلة يضع الوزير المسؤول تحت المساءلة.

واعتبروا أن طلب بعض الوزراء تمديد فترة الرد على الأسئلة يعد احتراما لمجلس الأمة ومحل تقدير من قبل النواب طالما أن المعلومات التي يطلبها النواب سوف تأتي صحيحة.

ودعوا الحكومة إلى حضور اجتماعات اللجان والمشاركة الإيجابية وليست الشكلية، معتبرين أن الحضور الشكلي للحكومة يعد استخفافا بعمل مجلس الأمة وإهانة للدستور.

ولوحوا باستجواب الوزراء الذين يتغيبون عن حضور اللجان البرلمانية، مؤكدين أن التمثيل الحكومي في اللجان لا يرقى إلى اتخاذ قرار.

وطالبوا الحكومة بإيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية، وذلك بإقامة مشاريع اسكانية عملاقة تستوعب طلبات الأسر الكويتية والتعاون مع مجلس الأمة في هذا الشأن.

وثمنوا خطوة وزير الداخلية بتحويل مصروفات بند الضيافة في الوزارة إلى النيابة العامة، مطالبين بتحويل ومحاسبة المتسببين إلى النيابة أيضا.

أضف تعليقك

تعليقات  0