الدمخي: احتيالات "المعارض العقارية" تصل إلى ملياري دينار ..وهناك خلل تشريعي يحتاج معالجة

أكد النائب عادل الدمخي ان عمليات الاحتيال في شراء العقارات التي تمت بالمعارض العقارية قد تجاوزت أكثر من مليار دينار باعتراف وزارة التجارة نفسها وقد تصل المبالغ الى ملياري دينار.

وأوضح الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه توجه بسؤال الى وزير التجارة حول الشركات التي استغلت المعارض العقارية بسبب غياب القوانين الرادعة وضعف الوعي وقامت بعمليات نصب عقارية على المواطنين الكويتيين.

وأضاف أن وزير التجارة شكل لجنة بهذا لخصوص وأنه كنائب اجتمع بأعضائها ومحامي المتضررين ورئيس تكتل المتضررين.

وأشار إلى أن جريمة النصب والاحتيال الجماعي تكيف على أنها جنحة نصب واحتيال ولا تزيد عقوبتها على سجن 3 سنوات ، في حين انه سرق فيها ملايين الدنانير، بما يدل على خلل تشريعي يجب معالجته بتعاون أعضاء السلطتين لتفادي تكييف هذه القضية بهذا الشكل.

وذكر أن الشركات تسوق لعقارات بالملايين وبأسعارخيالية ، ورأسمالها لا يتحمل هذه التكاليف الضخمة، لافتا الى ان القرار وزاري رقم 639/ 2017 الخاص بتنظيم المعارض أوقف هذا العبث ووضع له ضوابط والا يتم الشراء داخل المعارض للحد من عمليات النصب.

وبين ان هذا القرار فعل عملية التدقيق بوضع موظفين للضبطيات القضائية، وبشأن العقارات التي تبيعها الشركات في دول أخرى اصبح هناك تدقيق من قبل السفارات التي توضح حقيقة العقار للمشتري من عدمه .

وأضاف أن من قام بعمليات النصب شركات معروفة وبعض أصحابها بالسجن ومنهم تحت المحاسبة لان هناك عمليات غسيل أموال في هذه الشركات التي تدعي انها شركات عقارية.

واوضح أن (التجارة) تعهدت بزيادة الدور الإعلامي والتوعية ولكن الامر اقتصر على وسائل التواصل وهناك حاجة الى دور إعلاني اكبر في توعية المجتمع .

وطالب الدمخي بمحاسبة من روج لهذه العمليات ونصب على الكويتيين وان تكون العقوبة على قدر الجرم لأن العقوبة الحالية غير متناسبة مع الجرم الذي قاموا به بالاستيلاء على ملايين من أموال الشعب الكويتي.

وقال إن إقامة المعارض يتم بتراخيص والشركات دخلت الكويت وشاركت وفق النظام وهناك تصريحات من المسؤولين بأن المعارض آمنة وبالتالي الحكومة تتحمل المسؤولية ، وعليها محاسبة المتسببين في ذلك حتى من قام في الدعاية والتسويق لهذا الامر .

وأشار الدمخي إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة يعمل بها 60 موظفا وتراقب 4000 شركة لذا يجب تقوية هذه الوحدة. من جانب آخر بين الدمخي ان أعضاء لجنة حقوق الانسان وبناء على تكليف مجلس الأمة قامت بزيارة الشخص غير محدد الجنسية الذي أحرق نفسه وما زالت حالته خطرة.

وبين أن هناك اتصالا مع أهالي المتضررين الذين حالوا الانتحار في السابق لدراسة الاسباب الحقيقية لان هناك احتقانا كبيرا جداً لدى أفراد فئة غير محددي الجنسية وتذمر من الجهاز .

واضاف الدمخي أنه سيتم دراسة كل هذه الحالات ومقابل ممثلين عن هذه الفئة وكل الأمور سوف تكون بسرية حتى يكتمل التحقيق في هذه القضايا.

وأضاف أنه تمت أيضا زيارة مركز الأبعاد و فيه 183 منهم 77 لديهم عوائق ، ولوحظ تكرر الإبعاد الإداري للسوريين ، لاسيما الإبعاد القضائي وناشد النيابة العامة لإيجاد حلول ومراعاة ما يمر به الشعب السوري من ازمة كبيرة على مستوى العالم .

وذكر أن هناك اشكالية أبناء الكويتيات الذين عليهم ابعاد حيث هناك حالات الأم هي من تطلب الإبعاد لكي يعيش الابن لدى والده، والنساء عددهن 23 ولا توجد مشكلة الا مع واحدة .

وقال الدمخي" لاحظنا ان العدد اخف من السابق حيث كان يتجاوز الـ700 اما الآن العدد فأقل بكثير جداً، وهناك تحفظ على بعض الحالات من ادارة تنفيذ الأحكام وتحتاج الى معالجة سريعة" .

وذكر أن اللجنة ستزور غدا الخميس سجن النساء والعنابر 2-3-4 والتي لم يتسن لنا زيارتها في سجن الرجال.

أضف تعليقك

تعليقات  0