العدساني: شبهة تجاوزات مالية واستغلال لأراضي الدولة في المجلس الأولمبي الآسيوي..على الحكومة التحقيق بشأنها

دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التنسيق مع وزيري المالية والداخلية للوقوف على مدى وجود شبهة (غسيل أموال) من عدمها في المجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إنه "استنادا الي القانون رقم 1980/105 بشأن املاك الدولة فإن هناك الكثير من التجاوزات والمخالفات على المجلس والمجمع التابع له باستغلال أراضي الدولة".

وأضاف "على الوزراء المعنيين تفعيل دورهم طبقا لمذكرة التفاهم فيما بينهم في عام 2017 وتفعيل قوانين الدولة للتحري والوقوف على صحة هذه المعلومات وذكر الاجراءات المتبعة بشأنها.

وأوضح أنه وجه ثلاثة أسئلة في هذا الشأن تتعلق بوجود إيداعات مالية وسحوبات وتحويلات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

ودعا العدساني الحكومة إلى عدم التستر في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيثير الموضوع في قاعة عبدالله السالم إن رأى أن هناك تسترا على هذه القضية.

وقال "لقد نمى إلى علمي انه سيتم تحويل هذا الموضوع للنيابة العامة ومن بعدها إلى القضاء"، مطالبا الجميع بالعمل لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد أنه لن يتردد ولن يكيل بمكيالين مثلما أثار قضية الإيداعات من قبل ولن يقف عند هذا الحد حتى لو تم حفظ القضية.

وأوضح العدساني ان قانون تعارض المصالح يمنع منعا باتا استغلال السلطة وكذلك بند الضيافة في وزارة الداخلية، مؤكدا أهمية المضي قدما في الإجراءات الرقابية تجاه مثل هذه القضايا.

وبين ان تحويل قضية (ضيافة الداخلية) إلى النيابة العامة جاء بسبب الشق الجنائي نتيجة ارتفاع قيمة المصروفات من مليونين إلى 23 مليونا في السنة الأولى وزادت عشرة ملايين في السنة التالية بإجمالي يصل إلى 33 مليون دينار.

وأشار إلى وجود ما يقارب عشرة ملايين اخرى تتم التسوية فيها بما يصل الى 43 مليون دينار كويتي في السنتين الماليتين 2015/2014 و2016/2015، لافتا إلى أنه بشأن قضايا مؤسسة التأمينات ومديرها الهارب والاستثمارات والاختلاسات تؤثر على سمعة المؤسسة وانه قدم ثلاثة استجوابات بهذا الشأن.

وأكد أنه لن يسكت على أي أمر يخص الأموال العامة خاصة فيما يتعلق بالمناقصات المشبوهة أو الأسهم المتجاوزة او شبهات تنفيع في أراض صناعية او مزارع.

وقال العدساني في ختام تصريحه إن وزيري الداخلية والمالية يعلمان علم اليقين انني لا اتحدث إلا بوجود مستندات وأدلة، وطالبهم بتطبيق القانون علي الجميع بمسطرة واحدة لتحقيق المصلحة العامة.

أضف تعليقك

تعليقات  0