"المالية": 8 معطيات رفعت سقف الإنفاق إلى 21.5 مليار دينار

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن مجلس الوزراء وافق على رفع سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار.

واوضح الحجرف ان الوزارة ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، وأن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي، ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

وبينت الوزارة بأن هناك ثمانية متطلبات ومعطيات استجدت أخيراً، لها انعكاسات على رفع سقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.

وأشارت الوزارة إلى أن _المعطى الأول تمثل في ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة، نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية، تترتب عليه التزامات حتمية بميزانية السنة المالية المقبلة.

ويتمثل _المعطى الثاني في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين، الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31.

أما _المعطى الثالث فتجسد في مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد وعدم تضخمه، من خلال تخصيص اعتمادات خلال السنوات المالية المقبلة، لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفية للمستندات والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة.

ولفتت الوزارة إلى أن _المعطى الرابع تمثل في نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة.

و_الخامس في إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد، نظراً لاستيفائهم شروطه، وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018/2019.

أما _المعطى السادس فخص تعويض النقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة، نتيجة استنفاد جزء منه لتغطية متطلبات التوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية.

فيما تضمن _السابع ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي تم طرحها خلال السنة المالية 2017/2018 ولم تتمكن الجهات من تنفيذها بالكامل نتيجة لتوقيع عقود خلال منتصف السنة المالية الحالية، وبالتالي سوف يمتد جزء من تنفيذها خلال السنة المالية 2018/2019.

أما _المعطى الثامن فتمثل في اعتماد مشروع مبنى قصر العدل والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد من قبل مجلس الوزراء، على أن تقوم الجهة بمراجعة أولويات مشاريعها بتدبير الاعتمادات الصرفية أو من خلال الاعتمادات المدرجة للمشاريع الإنشائية للوزارات والإدارات الحكومية.




أضف تعليقك

تعليقات  0