الضرائب على تحويلات الوافدين وفق شرائح.. قريباً

سعت اللجنة المالية في اجتماع امس إلي اتفاق نيابي حكومي حول فرض ضرائب على تحويلات الوافدين في ظل معارضة اللجنة التشريعية لفرض الضريبة على الوافدين دون المواطنين لما رأته اللجنة من مخالفة دستورية على فرض تلك الضريبة . 

واوضحت مصادر أن اللجنة قد توصلت لاتفاق مبدئي مع الحكومي يتمثل في فرض ضرائب على تحويلات الوافدين وفق شرائح, مبينة أن الشريحة الأولى تبدأ من دينار إلى مئة دينار وبرسوم دينارين، والشريحة الثانية بواقع 3 في المئة عن المبلغ المحوّل من 100 إلى 500 دينار، و4 في المئة عن المبلغ الذي يزيد على 500 دينار.

وأكدت المصادر أن اللجنة ستصوت على هذا الاتفاق خلال الاجتماع المقبل .

من جهته أوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أمس, أن النقاش تناول الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل هذه الرسوم التي تم التأكيد على انها تشمل الإخوة الوافدين ولا تخص المواطنين.

وأضاف أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين50 و 60 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة سنويا.

وأشار إلى أن تلك الرسوم تطبق في ثلاث دول خليجية، لافتا إلى أن التحويلات من الكويت فِي السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضرورياً ان يتم اخذ رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.

وقال إن اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع ، لكن أعضاء (المالية) اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و 135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جداً.

وأكد خورشيد ان هذا الموضوع لم يحسم وسوف يستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة ، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما.

وأشاد خورشيد بوجهة نظر اللجنة التشريعية الا انه أشار إلى أن الحكومة ملزمة بان توفر الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن ولكنها غير ملزمة ان توفّرها للوافد، والدولة لها حق في معالجة الاختلالات بالميزانية العامة للدولة.

وذكر خورشيد ان هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما ان هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.

وأشار إلى ان الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع خصوصاً ان الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع او المستشفيات او الأدوية او الكهرباء والماء ، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحولات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في اخذ الرسوم.

وأضاف خورشيد ان سمعة الكويت عالية بفضل قائد نهضتها والتشريعات التي تحافظ على حقوق الانسان ولن تتأثر بسبب هذه الرسوم.

أضف تعليقك

تعليقات  0