وليد الطبطبائي يسأل بوشهري عن مدى تطبيق مؤسسة الموانئ تعليمات منظومة أمن الموانئ

وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالًا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عن مدى تطبيق مؤسسة الموانئ الكويتية تعليمات منظومة أمن الموانئ.

وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي:

1- مدى تطبيق مؤسسة الموانئ الكويتية تعليمات منظومة أمن الموانئ البحرية الدولية؟ وهل توجد ملاحظات قدمت بهذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة منها وما سبب إدراج مؤسسة الموانئ الكويتية في القائمة السوداء الأمر الذي يعرض المصالح القومية وسمعة الكويت للخطر؟

2- ما صحة عدم صرف وتزويد طاقم الموظفين الغواصين ببدلات الغوص منذ تعيينهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بأسباب التأخير عن الصرف وكيف يؤدي هؤلاء الغواصون عملهم في حال الحاجة لخدماتهم؟

3- صدرت عدة أحكام قضائية ضد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية لاعتدائه على أفراد وشركات وعليه يرجى تزويدي بالآتي: - نسخة من تلك الأحكام. - مدى تأثير ذلك على المركز القانوني للمدير العام وحسب اللوائح الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام وهل ذلك يوجب الإيقاف عن العمل أو الإعفاء عن المنصب؟

4- كشف بعدد القانونيين غير الكويتيين الذين يعملون في مؤسسة الموانئ الكويتية بعقود استعانة وعقود خاصة مع تزويدي بكشف عن خبراتهم العملية بالكويت ورواتبهم والزيادات التي طرأت على الراتب ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وموافقات ديوان الخدمة المدنية على التعيين والمسمى والراتب وآخر تحصيل علمي لهم وما صحة أن موظفًا بينهم كان يعمل مندوبًا في أحد مكاتب المحاماة بالكويت؟

5- نمى إلى علمي إسناد وظيفة مدير الإدارة القانونية إلى أحد الموظفين دون سند قانوني ودون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية فضلا عن تكليفه بصفة مؤقتة وأن قرار التكليف خلا من الالتزام بالقرار رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات وكذلك قرار التثبيت أيضا فهل هذا الأمر صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من قرار التكليف ونسخة من الإعلان لشغل تلك الوظيفة وعدد المتقدمين والمفاضلة بينهم ونسخة من قرار التثبيت والسند القانوني له.

6- نمى إلى علمي وجود عدد حالات امتناع مسجلة من قبل الرقابة المالية على بعض الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في مؤسسة الموانئ الكويتية بخصوص الزيادة التي طرأت على رواتبهم دون سند قانوني ودون موافقات الجهات المعنية وأن الامتناعات ما زالت مستمرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال دون الانصياع لكتب الرقابة المالية هل هذا الأمر صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب تلك الامتناعات؟ مع بيان المخالفات والامتناعات والسند القانوني لتلك الزيادات وأسباب عدم موافقة الرقابة المالية عليها.

7- ما السند القانوني لصرف مكافأة الأعمال الممتازة للمدير العام للموانئ عن أعمال سنة 2015/2014 ومن ميزانية سنة 2017/2016؟ وما صحة أن مدير الشؤون الإدارية قام بكشف عدم استحقاق المدير العام للموانئ المكافأة بسبب عدم إكماله سنة كاملة؟ وما صحة امتناع الرقابة المالية كذلك عن مذكرة الصرف؟ مع تزويدي بالسند القانوني لاستحقاق الصرف وضوابط وشروط مكافأة الأداء السنوي (البونص) عن تلك الفترة.

أضف تعليقك

تعليقات  0