الدمخي: إصدار قانون للعفو الشامل عن متهمي #دخول_المجلس لا يتعارض مع الدستور

أكد النائب د.عادل الدمخي أن قانون العفو الشامل عن متهمي دخول مجلس الأمة يتفق مع الدستور وفقًا للمادة 75 منه، وأنه يختلف كليا عن قانون العفو الشامل عن متهمي قضية خلية العبدلي.

وأوضح الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المادة 75 من الدستور نصت على أن " للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها وأما العفو الشامل فأنه لا يكون إلا بقانون وذلك عن جرائم مقترفة في اقتراح العفو".

وقال إنه وفقًا للدستور فإن العفو الخاص بيد سمو الأمير ويتعلق بأشخاص مع بقاء أثر العقوبة ما يعني أنه يخفض العقوبة أو يلغيها ويبقي أثرها التي من ضمنها المنع من الترشح بينما قانون العفو الشامل يتعلق بالجرائم وما يترتب عليها من عقوبة وآثار ويمحوها كأنها لم تكن.

وأضاف الدمخي أن تطبيق الماده 75 من الدستور وتقديم قانون العفو الشامل لم يتم تاريخيًّا إلا في هذا المجلس وهذه أول مرة، مشيرًا إلى أنه قدم قانونين أولهما القانون الذي عرض على المجلس مع بعض النواب والاقتراح الذي يتحدث عنه اليوم الخاص بدخول المجلس.

وبين أن قانون العفو الخاص يطلب ولا يفرض إنما العفو الشامل فهو يصدر من مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة وتصديق سمو الأمير عليه، معتبرًا أن ما يحصل الآن هو خلط أوراق.

وأضاف الدمخي أنه قدم القانون لأنه يتعلق بجريمة سياسية ضخمة لا علاقه لها بأمن البلد أو التخابر إنما هي قضية عادية ضد الراشي والمرتشي وإن حصل فيها خطأ بدخول المجلس لافتًا إلى أن هذا القانون يتعلق بخلاف سياسي بين الشباب الوطني و(القبيضة).

وقال الدمخي إن من حق مجلس الأمة إقرار هذا القانون ولا علاقه له بتداخل عمل السلطات بل هو حق خالص لمجلس الأمة لدخوله في نطاق التشريع.

وأشار إلى أن قانون العفو الشامل لا يتم إلا بتحديد زمن معين وجريمة معينة ولا يدخل فيها أطراف أخرى تحت مبرر طي صفحة الماضي.

وقال إنه عند عزمه تقديم المقترح تم دراسة وضع القضايا خلال الفترة من 2011 حتى 2015 ورأى أنها تضم بعض الجرائم مثل مقاومة رجال الشرطة وقضايا أخرى لا تتعلق بالجرائم السياسية، ولذا وحتى لا تخلط الأوراق وتحديد ذلك بما يتعلق بالقضية الناتجة عن تداعيات موضوع الإيداعات المعروفة بـ(الراشي والمرتشي).

وأكد الدمخي أن الشباب الوطني انتفض ضد هذه القضية حيث أغلقت ساحة الإرادة ولجأوا لمجلس الأمة واعتبرت هذه القضية كجريمة وأنهم في الأحكام الأولية حصلوا على براءة وفي الاستئناف عدت جريمة.

وبين أنه لا يوجد في هذه القضية إساءة لصاحب السمو ولا إذاعة أخبار كاذبة ولا إساءة للقضاء ولا استخدام للسلاح ولا تقويض نظام الحكم ولا التخابر مع جهات خارجية.

وأشار إلى أن أغلب الشباب تم حبسهم لمدة 83 يوما جراء هذا اليوم وهم 70 شخصًا من أطراف وفئات مختلفة، مؤكدًا أنهم شباب وطني مخلص من كل أطياف الكويت وقال معلقًا "نحن لا نتدخل في سلطة القضاء إنما نريد طي صفحة سياسية مضطربة".

وذكر أن قضية الإيداعات هي قضية سياسية وأثيرت من قبل بلاغ من أحد البنوك وفي الصحف اليومية وبعدها تحرك الشباب الوطني وكانت ضد (القبيضة) الذين حفظت قضيتهم وتبوأوا مناصب ولهم دور سياسي كبير بينما الشباب الوطني حكم عليه بالسجن.

وأكد الدمخي اتفاقه مع رد مجلس القضاء في مجمله وقال إنه كان على قضية خلية العبدلي الإرهابية لافتًا إلى أن منطوق الرد كان ذكر 3 اقتراحات بشأن العفو الشامل منها اقتراحان يتسمان بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل.

وأشار الدمخي إلى أن البيان أوضح أن الاقتراحين المقدمين من النائبين خالد الشطي والدكتور خليل عبد الله في شأن العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت من عام 1988 حتى عام 2015 أن جرائمها متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وتؤدي لارتكاب أفعال فيها مساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها في التخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت بما يستجوب العقاب.

وقال الدمخي إنه لا يمكن مقارنة الجرائم الإرهابية بالجريمة السياسية المتعلقه بدخول المجلس.

أضف تعليقك

تعليقات  0