المجلس يناقش قانوني "السجل التجاري" و"القطاع الأهلي"... غدا

(كونا) -- يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة بنود عدة أبرزها النظر في مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي والتصويت على مشروع القانون بتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.

ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين صفاء الهاشم في القضية رقم (19505/2015 جنح مرور (2102/2015 الشرق) والدكتور وليد الطبطبائي في القضية رقم (1932/2015 جنح 139/2014 الشامية).

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تقريري لجنتي الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية وإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب.

ويضم جدول الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الخدمة المدنية والتعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وأدرج على أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ويشمل الجدول ايضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.

ويناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضمن البنود المدرجة ايضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعاون القانوني والقضائي مع مصر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني مع العراق والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين منها تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وينظر المجلس كذلك تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب" قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة".

وضمن كتب الحكومة أدرج على الجدول كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.

أضف تعليقك

تعليقات  0