"التجارة": تعديل القوانين والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الأراضي للمبادرين

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان نجاح الوزراة في تعديل بعض القوانين والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وأن طريق الإصلاح التنموي يتطلب توفير الأراضي الصناعية للمبادرين الشباب.

وقال الروضان في كلمة عقب توقيع الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية لتسليم الأراضي الصناعية للمبادرين الشباب إن تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة يبني اقتصادًا وطنيًّا قويًّا.

وأوضح أن الاتفاقية بين الهيئة والصندوق الوطني ستضع إطارًا عمليًّا لتحقيق أهداف خطة التنمية فيما يخص قطاع ريادة الأعمال والشباب وفق مبدأ تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأفاد بأن الدولة توفر الأراضي المختلفة لإيجاد مشاريع حيوية معنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن إنشاء الصندوق الوطني يهدف إلى خلق الفرص والمشاريع للشباب الكويتي.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي إن الاتفاقية تنص على تسليم مجموعة من الأراضي والمساحات الصناعية في مشروعين رئيسين هما (الوسيلة) و(الصفارين).

وأضاف أن مشروع (الوسيلة) يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع وسيتم تقسيمه حسب المخطط المتفق عليه مع الصندوق الوطني في حين يتضمن مشروع (الصفارين) في منطقة الشويخ نحو 183 قسيمة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر.

وأشار تقي إلى وجود مراجعة شاملة لكل المبادرين الموجودين في سجل الصندوق الوطني من خلال دور اللجنة المشتركة التي ستفرز الطلبات وتتأكد من مواءمتها الاستراتيجية الصناعية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان أن تقييم المشاريع المستحقة للوحدات والقسائم الصناعية ستتم عبر اللوائح والمعايير الخاصة لتوطين المشاريع بالتعاون مع الهيئة.

وعن ما توصل إليه الصندوق من إجراءات لاستلام الاراضي الصناعية لميناء عبدالله قال الجوعان "لا تزال هناك بعض الموافقات لدى بعض الجهات منها الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وبمجرد الانتهاء منها سيتم التعامل معها".

أضف تعليقك

تعليقات  0