المجلس ينظر مشروع قانون "السجل التجاري" و"القطاع الأهلي"

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال الـ 14، ومن أبرزها النظر في مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي والتصويت على مشروع القانون بتعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.

ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين صفاء الهاشم في القضية رقم (19505/2015 جنح مرور (2102/2015 الشرق) والدكتور وليد الطبطبائي في القضية رقم (1932/2015 جنح 139/2014 الشامية).

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تقريري لجنتي الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشكلة العمالة الفلبينية وإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب.

ويضم جدول الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الخدمة المدنية والتعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وأدرج على أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

أضف تعليقك

تعليقات  0