مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين صفاء الهاشم والدكتور وليد الطبطبائي.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الهاشم بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الطبطبائي موافقة 25 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إاجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن الهاشم في القضية رقم (19505/2015 جنح مرور 2102/2015 الشرق) المقيدة برقم (7927/2016 جنح مستأنفة - 36/2017 جنح تمييز).

كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن الطبطبائي في القضية رقم (1932/2015 جنح 139/2014 الشامية) المقيدة برقم (404/2016 جنح مستأنفة - 404/2017 جنح تمييز) كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية عضو مجلس الأمة راكان النصف يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية نظرا إلى ارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهر.

وأيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر واحد.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في مداخلة له بخصوص الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنه حضر اجتماعا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أخيرا وتم خلاله طرح اقتراح نيابي بشأن إلغاء الهيئة وأنه نقل هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء.

وأضاف الوزير الرومي أن "الاقتراح النيابي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري موجود حاليا لدى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لبحثه ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء".

وأكد "وجود تشابك في عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع جهات حكومية أخرى معنية وأنه سيتم الاجتماع بين مسؤولي الهيئة مع مسؤولي الجهات الحكومية المعنية حتى تتضح الصورة بشأن وجود الهيئة من عدمه".

واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة عددا من الرسائل الواردة إليه.

وجاء ضمن هذه الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.

كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2018 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

أضف تعليقك

تعليقات  0