بالتفاصيل.. المجلس يوافق على عدد من الرسائل

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل من بينها تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقرير بخصوص إلغاء هيئة الطرق خلال شهر، وتكليف لجنة الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا والأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

واطلع المجلس على رسالة شكر من صاحب السمو أمير البلاد لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.

واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 31 مارس 2018، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفيما يلي الرسائل الخمس التي وافق عليها المجلس:

- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

- وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة نظرا لارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.

- وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و (39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.

- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله يوسف الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر.

- وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة د.جمعان ظاهر الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وقد أكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة أن تراعي الدوائر الانتخابية العدالة والمساواة حتى لا تتركز السلطة في ايدي فئة قليلة. كما طالبوا بأن تتوجه الأموال العامة للتنمية والاهتمام بالتعمير والإنشاء في الداخل ومنحه الأولوية على المساعدات الخارجية.

كما طالبوا بضرورة حضور أعضاء اللجان البرلمانية حتى لا تتعطل اعمالها وتطبيق اللائحة على من لا يحضر من الأعضاء. واستغرب النواب سلوك الحكومة في التقدم بقوانين وبعد إقرارها يطلبون إلغاءها وضربوا مثلا بهيئة الطرق التي طلبت الحكومة إنشاءها ولم يتم تفعيل قانونها ولا تقوم بدورها حتى أصبح إلغاؤها مطلوبا

أضف تعليقك

تعليقات  0