العتيبي يسأل الصبيح عن أسباب نقل تبعية "الهيكلة" إلى"القوى العاملة"

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن أسباب نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي: لوحظ في الفترة الأخيرة بعد نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وجود مشاكل عدة أبرزها تأخر معاشات دعم العمالة عن مستحقيها شهريا الأمر الذي ينسف فكرة انشاء الجهاز التي تهدف الى تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة احادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة وتشكيل قناة أخرى تساهم في ايجاد فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية وتعيينها عليها في الجهات غير الحكومية.

وطالب العتيبي بإفادته وتزويده بالآتي: - ما الأسباب التي أدت الى نقل تبعية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة؟ مع تزويدي بتقييم التجربة منذ نقل تبعية الجهاز حتى الآن، وتزويدي بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك.

- ما الأسباب والمعوقات التي أدت الى تأخير صرف دعم العمالة لمستحقيها وعدم انتظام صرفها في مواعيد محددة الفترات الماضية؟

-هل اتخذت الوزارة إجراءاتها لعدم تأخر صرف دعم العمالة الفترات القادمة وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها الشهور الماضية؟

-هل اجرت الوزارة تحقيقاً عن أسباب تأخير ايداع رواتب دعم العمالة؟ يرجى تزويدي بنتائج التحقيق والتوصيات التي وصل اليها والمتسببين في تفاقم المشكلة والاجراءات التي اتخذت بحقهم وهل تم الانتهاء من نقل ميزانية إعادة الهيكلة؟

وعلى صعيد اخر..


وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير التربية، وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن مخالفات تتعلق بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم والتقاعس عن القيام بتفعيل دور المجلس كسلطة علمية. وجاء في مقدمة السؤال ما يلي:

ينوط المجلس الأعلى للتعليم بمهام واختصاصات عدة جسيمة تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية في البلاد، وتعتبر قراراته والتي من المفترض ان تبنى على دراسات علمية وابحاث بمثابة قرارات مهمة تساند وزير التربية وقيادات الوزارة في النهوض بالنظام التعليمي عن طريق وضع الأسس العامة التي يقوم عليها المنهج التعليمي وكذلك الخطط والأدوات التي تساهم في التقدم العلمي بشكل عام. وقد نمى الى علمي في الفترة الأخيرة وجود مخالفات تتعلق بمنصب الأمين العام للمجلس فضلا عن التقاعس الواضح عن القيام وتفعيل دور المجلس كسلطة علمية فنية قادرة على نقل النظام التعليمي في البلاد الى المستويات والمعايير الدولية التي نأمل اليها.

وطالب العتيبي إفادته وتزويده بالآتي:

1- كم عدد موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم؟ وما خبراتهم ومؤهلاتهم ومدة خدمتهم؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك.

2-ما خبرة الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم؟ ، وما مؤهلاته العلمية وعدد سنوات خبرته ؟ ، مع تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك.

3-هل هناك شكاوى مقدمة من الموظفين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم العالي منذ 2013 حتى تاريخه؟ يرجى تزويدي بنسخ عن تلك الشكاوى أن وجدت، وكيف تمت معالجتها، وما الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة بهذا الشأن؟

4-هل توجد دراسات أو أوراق بحثية أو مشاريع مقدمة باسم الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لوزراء التربية السابقين أو للمجلس الأعلى للتعليم؟ يرجى تزويدي بعناوين تلك الدراسات او الأوراق البحثية أو المشاريع المقدمة من الأمين العام منذ 2013 حتى تاريخه.

5- ما الإنجازات والأهداف التي حققها المجلس الأعلى للتعليم في الأمانة على مستوى تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة أداء العاملين في الأمانة العامة، يرجى توضيح تلك الأهداف و الإنجازات بوثائق واوراق رسمية، مع تزويدي بنسب الإنجاز التي تتعلق بتطوير أداء العمل ورفع كفاءة العاملين داخل الأمانة العامة.

6-كم عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للتعليم، وما المواضيع التربوية والإدارية والفنية التي تتعلق بأداء العمل وتطويره بالأمانة بشكل عام والتي طرحت في هذه الاجتماعات ، يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات منذ 2013 حتى تاريخه.

7-هل هناك دراسات او مشاريع أو أبحاث مقدمة من العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم لتفعيل دوره؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بعناوين تلك الدراسات او المشاريع وكم عددها، وما الذي تم من قبل الأمين العام لدراستها والاستفادة منها؟ يرجى تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.

8-هل هناك تكليفات للأمين العام أو لغيره من قبل المجلس الأعلى للتعليم للقيام بدراسات أو إجراءات أو اعداد آليات تخص العمل التربوي بشكل عام منذ تاريخ 2013 وحتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخ او بيانات تتعلق بهذا الامر.

9-هل هناك قرارات لم تفعل تتعلق بتطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالالتزام بقواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي في الأمانة العامة؟ وإن وجد ما أسباب عدم التفعيل؟ وكيف تتعامل الوزارة عادة مع هذه التجاوزات؟ وهل تمت محاسبة المقصرين في ذلك؟ يرجى تزويدي بوثائق أو أوراق تتعلق بما سبق.

10-هل هناك أشخاص ليست لهم صفة إدارية أو قانونية يعملون ويتواجدون في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم بشكل يومي؟ ان كانت الإجابة نعم فما أسباب عملهم ووجودهم وهم لا يحملون أي صفة ادارية او قانونية.

11-ما الذي استجد على برامج ومشاريع وخطط استراتيجية تطوير التعليم العام 2005- 2025 التي أقرها مجلس الوزراء في 2003 وصادق عليها مجلس الامة 2004م ؟

وهل تلك الاستراتيجية ما زالت تقود برامج التطوير في التربية منذ 2006 حتى تاريخه؟

إن كانت الإجابة بالنفي او الايجاب يرجى ذكر الأسباب مع تزويدي بالوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الشأن

أضف تعليقك

تعليقات  0