"الأعلى للقضاء" يؤيد مقترح نيابي بشأن عدم اعتبار الاساءة لرؤساء الدول "عملاً عدائياً"

وافق المجلس الأعلى للقضاء على مقترح بقانون قدمه النواب : أحمد الفضل ود. خليل عبدالله وخالد الشطي ود. عودة الرويعي ويوسف الفضالة , بشأن اعتبار الإساءة إلى رؤساء الدول الشقيقة والصديقة من الأعمال العدائية، مع استبدال عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاث سنوات، الواردة في قانون الجزاء، بالغرامة المالية.

جاءت هذه الموافقة في مذكرة ارسلها المجلس الاعلى للقضاء إلي مجلس الامة, تضمنت الموافقة على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون 31 لسنة 1970 تقضي بـ "عدم اعتبار الآراء والأقوال من الأعمال العدائية" .

يشار أن الافتراح تضمن أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف كل مَن تعمد عبر وسائل الإعلام، أو أي وسيلة تقنية، نشر أخبار غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة إليهم، والحط من كرامتهم وازدرائهم، أو توجيه عبارات السب والقذف إليهم، بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وفي حال معاودة ارتكاب الجريمة ذاتها خلال خمس سنوات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في رده على المقترح إن ما ينشده الاقتراح هو بيان أن آراء الشخص وأقواله التي تأتي من منطلق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمنظَّمة قانوناً، ليست من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية، التي هي من جنس العمل العسكري المشار إليه في المادة 4 من القانون المذكور، ولا علاقة لها به.

وأضاف المجلس الاعلى أن التعديل أمر سائغ ومقبول وفيه تحديد للأفعال المؤثَّمة المقصودة بالنص، ودلالته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، لدرء أي التباس أو غموض»، معتبراً كذلك أن «استطراد النص إلى تأثيم ومعاقبة من ينشر أخباراً غير صحيحة عن رؤساء الدول الشقيقة والصديقة بقصد الإساءة أو الازدراء بما من شأنه الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت معهم وتهديد المصالح العليا للبلاد، أمر سائغ بدوره .

أضف تعليقك

تعليقات  0