"البلدية": وضع آلية بشأن العقوبات التأديبية لغياب الموظفين عن العمل بدون اذن

عقد ممثلي الإدارة القانونية والمختصين بإدارة شؤون الموظفين لشؤون قطاع المالية والإدارية, ببلدية الكويت, اجتماعات تنسيقياً لوضع آلية بشأن العقوبات التأديبية التي يتم توقيعها نتيجة لغياب الموظفين عن العمل من دون أي اذن رسمي بفترات متصلة ومنفصلة خلال الشهر الواحد. 

وفي هذا الصدد, أوضح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية المهندس وليد الجاسم, ان الاجتماع اسفر عن ضرورة استخدام النماذج المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية والخاص بأحكام العمل الرسمي، وذلك بعد عرضها على الإدارة القانونية للاعتماد والتعميم بالعمل بها، وكذلك العمل بمبدأ تدرج العقوبة حسب المخالفة واعداد جدول خاص بذلك وعرضه على الإدارة القانونية للاعتماد والعمل به .

وأضاف الجاسم ان التوصيات شملت ان يتم تحديد عدد ساعات التأخير وما يزيد عنها يتم الخصم تلقائياً وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، وحث المسؤول المباشر بالابلاغ عن الموظف غير المتواجد أثناء الدوام أو يقوم باثبات البصمة بداية ونهاية دون ان يتواجد خلاله، حيث يعتبر متغيباً عن العمل ليتم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بحقه، مشيراً إلى انه سيتم اعداد مذكرة شاملة بالتنسيق مع الإدارة القانونية توضح قواعد العمل وفق قرار الخدمة المدنية مرفقا بها آلية العمل والنماذج التي سيتم استخدامها في ذلك.

وأعلن الجاسم انه سيتم اعداد تقرير شامل عن الوضع الحالي لنظام البصمة مع وضع تصور كامل لتفعيله وتشغيله على الوجه الأكمل، والتأكد من تغطية أجهزة الحضور والانصراف لكل الوحدات الإدارية والمراكز واعداد حصر كامل لكل موظفي البلدية لمعرفة من تم تفعيل البصمة له ومن لم يتم سحب البصمة له وبسرعة لاتخاذ اللازم قانونياً بحق هؤلاء الموظفين، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ربط نظام الحضور والانصراف للبلدية مع الديوان ومن ثم اعداد الشروط المرجعية لمناقصة الحضور والانصراف، مع الأخذ بعين الاعتبار كل السلبيات الحالية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وأكد أنه سيتم اخطار قطاعات البلدية بنسخة من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي.

وبين الجاسم انه من خلال مراجعة النظام الحالي، حيث يوجد 224 جهازا موزعا على مراكز ومباني البلدية منها 37 غير متصل و87 متصلا، وبعد الكشف والتدقيق على المخرجات اتضح وجود بعض الفجوات التي تضعف النظام وبيانات المخرجات، ونذكر منها عدم ادخال وتغذية النظام بالاجازات وحالات النقل من قبل الدعم المالي والإداري بالمحافظات، وبما لها من صلاحيات تم توزيعها مسبقاً للدخول على النظام ما استدعى الأمر إلى جرد شامل على جميع الموظفين مرة أخرى وإجراء التدقيق على بصماتهم.

ولفت الجاسم انه جار التدقيق على جميع الاعداد بالاسماء واستدعاء البعض لاستكمال بياناتهم أو بصماتهم وجار استكمال التقرير الشامل في ظل ما استجد للعرض بصورة متكاملة وفق جميع البيانات.

وقال الجاسم انه في ما يخص المناقصة الجديدة، فانه جار التنسيق مع إدارة نظم المعلومات وديوان الخدمة المدنية لتحديد المواصفات الفنية الحديثة استعداداً وتمهيداً لطرح المناقصة في اقرب وقت وفق الإجراءات، وتم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية لبيان إجراءات الربط، وتم الاتفاق على الاجتماع بين الفنيين بين قطاعي المعلومات في الجهتين.

أضف تعليقك

تعليقات  0