بورصة الكويت تغلق جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 8ر30 نقطة

(كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 8ر30 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4851 نقطة وبنسبة ارتفاع 64ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر42 مليون سهم تمت من خلال 2544 صفقة نقدية بقيمة نقدية 4ر8 مليون دينار (نحو 72ر27 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 07ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4880 نقطة وبنسبة ارتفاع 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر29 مليون سهم تمت عبر 1219 صفقة نقدية بقيمة 8ر1 مليون دينار (نحو 9ر5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 18ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4834 نقطة بنسبة ارتفاع 86ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر13 مليون سهم تمت عبر 1325 صفقة بقيمة 5ر6 مليون دينار (نحو 45ر21 مليون دولار).

وتابع المتعاملون اعلان تأكيد الجدول الزمني الخاص باستحقاقات مساهمي شركة (السينما الكويتية) الوطنية للأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 علاوة على إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة) لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية عن شركة (مجموعة الخصوصية القابضة) علاوة أيضا على إعلان (الشركة القابضة المصرية الكويتية) حول البدء بتوزيع الأرباح اعتبارا من تاريخ 24 أبريل 2018 كذلك إفصاح كل من شركتي (زين) و(التسهيلات التجارية) بشأن تأكيد استحقاقات الأسهم.

وكانت شركات (منازل) و(مينا) و(التعمير) (أولى تكافل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (منازل) و(ابيار) و(المستثمرون) و(جياد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صلبوخ) و(وربة ت) و(كويت ت) و(المدن).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 39 شركة وانخفاض أسهم 41 شركة في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو الشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0