عبدالكريم الكندري يسأل الروضان عن إجراءات تعديل أوضاع موظفي "سوق الأوراق المالية" المنتقلين إلى "أسواق المال"

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء في مقدمته ما يأتي:

نصت المادة (157) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية "دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (70 ?) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة".

وحيث نمى إلى علمي وجود دراسة معدة من مدير الموارد البشرية بهيئة أسواق المال عن أوضاع ودرجات موظفي سوق الكويت للأوراق المالية والذين انتقلوا من سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال. وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1 - نسخة من الدراسة المشار إليها أعلاه والإجراءات التي اتخذت بشأن تعديل أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الذين انتقلوا إلى هيئة أسواق المال؟

2 - هل توجد ملاحظات من ديوان المحاسبة في السنوات السابقة فيما يخص الفروق بالرواتب أو الدرجات أو كليهما بين موظفي الهيئة؟

3 - كم بلغ عدد الاستقالات بالهيئة منذ انتقال موظفي سوق الكويت للأوراق المالية للهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسبابها؟

4 - هل يوجد في قانون الهيئة ما يمنع من إشهار نقابة للعاملين فيها؟

أضف تعليقك

تعليقات  0