البابطين يسأل وزير النفط عن القانونيين الكويتيين في القطاع النفطي وعدد سنوات خبرتهم ومسمياتهم الوظيفية

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته:

من المعلوم بأن الدائرة القانونية في مؤسسة البترول الكويتية كان يترأسها الشيخ نواف سعود الصباح قبل صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة عام 2013 الذي نتج عنه إنهاء خدمات العديد من الكفاءات والخبرات الكويتية من القياديين ونقل القيادي الأخير إلى إحدى الشركات التابعة مما جعل الدائرة القانونية من غير رئيس قانوني لها، ونقلت من قطاع الرئيس التنفيذي إلى الشؤون الإدارية وبرغبة العضو المنتدب للإدارية (بدر الشراد)، وقد أنهت المؤسسة بعدها العشرات من خدمات أعضاء الدائرة القانونية وما فعلته إدارة المؤسسة بشأنها من قرارات نقل وتقليص ووقف حال لأعضائها، مما دعاه إلى إصدار قرار نقل تبعيتها له بسبب رفض الرئيس التنفيذي إرجاع تبعيتها له كما كان في السابق قبل عام 2013 والدليل على ذلك أصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تاريخ (8 فبراير 2018) قرارا بشأن نظام التعاقد مع المكاتب المحلية والخارتجية، وعلى أن يقوم الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة لاختيار المكاتب المرشحة، وقد ورد فلي النظام أنه من منطلق إنشاء المؤسسة على أسس تجارية ولتجنب الوقوع في أية أضرار تقع جراء خسارة القضايا أو تقديم استشارات قانونية خاطئة اقتضى معه تكليف مكاتب محاماة متخصصة من ذوي الخبرة، ومن أجل توحيد الدفاع بين المؤسسة والشركات التابعة لها.

وطالب البابطين إفادته وتزويده بالآتي:

1 - ما الأساس القانوني لقرار مجلس الإدارة الواردة أعلاه؟ وما الدراسات التي أجريت قبل اتخاذ القرار؟

وهل استفتيت إدارة الفتوى والتشريع بشأن قيام مكاتب محاماة بأعمال الدوائر القانونية في القطاع النفطي؟

2 - ما أسباب مخالفة المؤسسة لقانون المناقصات المركزية وفوضت الرئيس التنفيذي لتشكيل لجنة بدلا من الإجراءات المقررة لذلك قانونا؟

ولماذا لم تضم اللجنة في عضويتها مديري الدوائر القانونية في القطاع النفطي؟

3 - ما أسباب جعل مكاتب المحاماة تؤدي الدور الرئيسي بينما يشترك القانونيون الكويتيون معهم فقط ويجهزون لهم البيانات وينسقون بخلاف ما هو مألوف من تولي الدوائر القانونية دفة القيادة بدلا من المكاتب؟

4 - كشف بأسماء كل القانونيين الكويتيين في القطاع النفطي وعدد سنوات خبرتهم ومسمياتهم الوظيفية.

5 - ذكر في النظام أن المؤسسة أنشئت على أسس تجارية ومن هذا المنطلق يقتضي تعيين مكاتب محاماة، فما علاقة الطابع الاقتصادي والأسس التجارية التي تدار على أساسها المؤسسة وفقا بما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها ودافع التعاقد مع مكاتب المحاماة؟

6 - جرت العادة أن يستعان ببعض خدمات مكاتب المحاماة في بعض الصفقات والاستشارات الهامة وباتباع القانون الكويتي والإجراءات المقررة للتعاقد، ولكن إسناد جميع أعمال الدوائر القانونية إلى مكاتب محاماة هدفها الأول التربح، وتفحص العطاءات والاختيار عن طريق لجنة داخلية أمر مخالف لما جرى عليه العمل، لذا ما أسباب إصدار قرار "بإحلال الاختصاص" لأعمال كل الدوائر القانونية ومخالفة القوانين في ذلك؟

7 - لماذا جمدت الكفاءات الكويتية في مؤسسة البترول الكويتية في الدائرة القانونية، وأضعفت الدائرة من ناحية العمالة المساندة والدعم قبل صدور قرار مجلس الإدارة المذكور؟ وما الخطة القادمة بشأن الكويتيين في الدوائر القانونية بعد إحلال أعمالهم إلى مكاتب خارجية؟ وهل تعتزم المؤسسة الاستغناء عنهم أم تقليل رواتبهم؟

8 - لماذا تتعامل المؤسسة مع مكاتب محاماة وتدفع للعاملين الأجانب رواتب عالية وتحملها على حساب المؤسسة والمال العام بدلا من ترفيع الكفاءات الكويتية وتدعيمها وترشيد النفقات؟

9 - لوحظ منذ عام 2013 التضييق على الدائرة القانونية في المؤسسة والذي أسفر عن خروج ما يقارب (15) عضوا منها بسبب التعسف معهم إثر خلاف الإدارة الحالية مع رئيسها السابق، مع دعم مستشار وافد سابق (أشرف عمر) أثير نحوه لغط كبير كما هو منشور في وسائل الإعلام المختلفة حول صحته وتدني مستواه حتى أنهيت خدماته من الوزير السابق الدكتور على العمير ورفض الرئيس التنفيذي الحالي تنفيذ القرار حتى وردته الأوامر من مجلس الوزراء الموقر وأبعد من البلاد لثبوت صحة مرضه، ومنح مستحقات مالية استثنائية منها رصيد إجازات وغيرها وصلت إلى أكثر من (60) ألف دينار كويتي بطلب من نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية (أحمد الحمد)، ومن المعروف أنه من كان يزود الشؤون الإدارية بالاستشارات التي ترغبها والتي تسببت في الإضراب، فكيف تدعي المؤسسة حاليا أنه بسبب خسارة القضايا والاستشارات الخاطئة التي صدرت عن قياديين حاليين ترغب المؤسسة بالتعاقد الكامل مع مكاتب محاماة لتجنب الاستشارات الخاطئة التي أصدرها أصلا من يريد إلقاء اللوم على القياديين الكويتيين في القطاع الذي لم يستفتهم أصلا؟

10 -لماذا استبعد الشيخ نواف الصباح الذي كان يترأس القطاع القانوني في المؤسسة ولديه خبرة عريقة مع مكاتب المحاماة المحلية والخارجية؟

11 - كيف للمؤسسة بصفتها جهة حكومية أن تتعاقد مع مكتب بشكل شامل موسع وتفتح الباب لكشف جميع خبايا القضايا والقرارات؟ وما مصير هذه المكاتب في المستقبل عند عدم تجديد العقد معهم؟

12 - لما كان مدير الدائرة القانونية في المؤسسة غير قانوني فكيف يكون له الحق بالتنسيق مع العضو المنتدب للإدارية لتقديم هذه المبادرة وعرضها على مجلس الإدارة دون التنسيق مع المختصين من المديرين القانونين في القطاع النفطي؟

13 - ما مكاتب المحاماة المرشحة؟ وما الأساس الذي بناء عليه وقع الاختيار؟ ومن قدم القائمة المرشحة؟

14 - ما أسباب إدخال عضو قانوني في اللجنة من خارج الدوائر القانونية في القطاع النفطي أو لم يعمل فيها في السابق كرئيس للقانونية في اللجنة بدلا من عضوية قانوني من القطاع النفطي بدرجة وظيفية قيادية ليكون على علم ودراية بالوضع القانوني في القطاع النفطي؟

15 -ما ردود أفعال الشركات التابعة للمؤسسة نحو ذلك القرار وفيما يتعلق بعدم التعاقد مع مكاتب المحاماة وعدم التجديد للمكاتب الحالية وغيرها من مسائل متعلقة بالموضوع؟ مع تزويدي بجميع المراسلات فيما يخص ذلك.

16 - لماذا لم تقم المؤسسة بتوجيه جميع الشركات التابعة لها نحو دفاع موحد وتعميمه لكونه أسهل وأوفر بدلا من فكرة التعاقد مع مكتب محاماة؟

17 -سبق للمؤسسة أن قامت بتخصيص الأعمال عن طريق التعاقد مع شركة لتقديم الخدمات المساندة، وحاليا انتقلت إلى الأعمال القانونية، فهل يعد ذلك توجها للمؤسسة لتفريغ دوائرها وأعمالها وتحويلها إلى القطاع الخاص؟ وما الأسانيد القانونية لذلك والموافقات التي حصلت عليها المؤسسة؟

وعلى صعيد اخر...

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء في مقدمته ما يأتي:

رفع نادي الكويت الرياضي الدعوى رقم (2953) لسنة 2017 (إداري/10) في تاريخ 2 مايو 2017 بالطعن على قرار وزير الدولة لشؤون الشباب رقم (351) لسنة 2017 المؤيد لقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي يقضي باحتساب نتيجة مباراة نادي الكويت والنادي العربي التي أقيمت ضمن مسابقة دوري فيفا في تاريخ 18 نوفمبر 2016، (2/صفر) لصالح النادي العربي وطالب نادي الكويت بإلغاء القرار واعتباره فائزا حسب نتيجة المباراة (2/1) لصالحه، وقد صدر الحكم في تاريخ 18 مايو 2017 لصالح نادي الكويت مشمولا بالنفاذ المعجل ولقد رُفع إشكال من إدارة الفتوى والتشريع في تاريخ 24 مايو 2017 برقم (1178/2017 مستعجل/7) وحددت جلسة لنظر هذا الإشكال في تاريخ 14 يونيو 2017 وعلى إثر هذا الإشكال أوقف نفاذ الحكم بقوة القانون، إلا أننا تفاجئنا بصدور حكم من المحكمة الكلية برفض الإشكال في القضية رقم (916/2017 مستعجل مسائي/34) في تاريخ 25 مايو 2017 وهو التاريخ ذاته الذي رُفع الإشكال الجديد فيه.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1 - هل أعدت مذكرات من قبلكم وأرسلت إلى إدارة الفتوى والتشريع لتقديمها في القضية رقم (2953 لسنة 2017 إداري/10)؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه المذكرات ونسخة من حافظة المستندات المقدمة منكم، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما أسباب عدم تزويد إدارة الفتوى والتشريع بالمذكرات اللازمة للرد على صحيفة الدعوى التي قدمها نادي الكويت في القضية أعلاه؟

وهل اتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في عدم تقديم المذكرات اللازمة؟

مع تزويدي بالمستندات الدالة على هذا الإجراء في حال اتخاذه والأسباب في حالة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني.

2 - نسخة من الحكم الصادر في القضية المذكورة ومن جميع المراسلات لتنفيذ هذا الحكم بين وزير الدولة لشؤون الشباب والجهات التي تدخل في اختصاصه والجهات الأخرى سواء الصادرة منه أو الواردة إليه منها.

3 - هل خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب إدارة الفتوى والتشريع لرفع إشكال في الحكم الصادر في القضية (2953 لسنة 2017 إداري10)؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟

مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

أضف تعليقك

تعليقات  0