‏البورصة تغلق جلسة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 2ر39 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 2ر39 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4812 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 81ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر69 مليون سهم تمت من خلال 2767 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار كويتي (نحو 36ر30 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4862 نقطة وبنسبة انخفاض 38ر0 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 9ر58 مليون سهم تمت عبر 1800 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 19ر14 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4783 نقطة بنسبة انخفاض 06ر1 في المئة من خلال تداول كمية أسهم بلغت 9ر10 مليون سهم تمت عبر 967 صفقة بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إعلان بنك برقان وإعلان شركة (نقل وتجارة المواشي) شأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلا عن إفصاح من مجموعة (جي اف اتش) المالية بخصوص استحواذها على عقارين في شيكاغو.

كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (الإثمار القابضة) بخصوص افصاح من شركة تابعة علاوة على إعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل وكذلك إفصاحين من شركتي (زين) و(التسهيلات التجارية) بشأن تأكيد استحقاقات الأسهم.

وكانت شركات (العقارية) و(المصالح ع) و(أسمنت ابيض) و(المدن) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (منازل) و(ابيار) و(المستثمرون) و(جياد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بيت الطاقة) و(اعيان ع) و(ياكو) و(يوباك).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 44 شركة وانخفاض أسهم 39 أخرى في حين كانت هناك 17 شركة ثابتة من إجمالي 100 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية أسهم سوق المزادات إلا أن تسعيرها يحتكم إلى المزادات اليومية لتحديد أسعارها السوقية.

أضف تعليقك

تعليقات  0