المالية: "التأمينات" رفضت تخفيض فوائد "الاستبدال" واقترحت بديلا جديدا لتكلفة "خفض سن التقاعد"

استأنفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة الاقتراحات الخاصة بخفض سن التقاعد وتخفيض فوائد قروض التأمينات الاجتماعية (الاستبدال) بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "إن الاجتماع تم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والفريق الحكومي، معربا عن شكره لحضور الرئيس الغانم واهتمامه بهذين الموضوعين.

وأضاف أنه كان من المفترض ان تخرج اللجنة اليوم بتقريرها ليدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس الأمة، لكن الحكومة لم تأت بتعديلات أو اقتراحات رسمية حول مقترحي (الاستبدال) و(التقاعد المبكر).

وأشار إلى أن مسؤولو التأمينات الاجتماعية رفضوا اقتراح تخفيض فوائد الاستبدال لوجود كلفة أما بخصوص تخفيض سن التقاعد فقد طرحوا مقترح بديل يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من قبل الشركة.

وأوضح أن اقتراحات الشركة تقضي بمنح معاش تقاعدي من دون أي تخفيض مالي لمن خدم 30 عاما، أما من خدم 25 سنه فما فوق فهناك 3 مقترحات بشأنه، الأول ألا يتحمل الموظف أي التزام مالي وتكون تكلفة هذا الاقتراح 2.2 مليار لمدة 30 سنه بواقع 60 مليون دينار تتحملها الحكومة.

وبين أن الاقتراح الثاني يقضي بأن يتحمل المؤمن عليه نسبة 3.6?? بمعدل 400 مليون بتكلفة سنوية 14 مليون، في حين أن الاقتراح الثالث يقضي بخصم إضافي على الراتب التقاعدي للمواطن بما يقارب 7.3?? بفائدة على التأمينات بحدود 500 مليون دينار.

وأشار إلى أن الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من قبل النواب والشركة المكلفة بدراسة الموضوعين إلا ان مؤسسة التأمينات رفضت مبدئيا مقترح الاستبدال.

وأضاف أن التأمينات قدمت اقتراحا شفويا بشأن خفض سن التقاعد بأن يكون التخفيض تدريجي بمعنى ان من خدم أقل من 30 بسنة يخصم عليه 5.2?? وبسنتين 5.7?? وثلاث سنوات6.2?? الى ان يصل لخمس سنوات بنسبة خصم 7.3?? يتحملها المواطن.

واعتبر عاشور أن مقترح التأمينات مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد وذلك لأنه سيفقد ما نسبته 40 إلى 45?? من مجمل معاشه التقاعدي.

وبين أن التأمينات لم يقدموا حتى الآن "جدول الحياة" الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري للتعرف على مدى دقة هذه المعلومات المقدمة مشيرا إلى أن التقرير الاكتواري الذي اعتمدوا عليه كان في عام 2013، وكان من المفترض ان يتم اعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة.

وقال عاشور انه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين القادم لعمل جدول مقارن في حال ورود الاقتراح الحكومي بشكل رسمي ومكتوب ليدرج على جلسة الثلاثاء القادم.

وأوضح أن الحكومة قدمت رأيها بشكل شفهي غير مكتوب ولا تستطع اللجنة الاعتماد على هذا الرأي الشفهي في اعداد تقريرها.

ونفى وجود أي نية لتأجيل الَّبت في التقريرين وأن اللجنة وفقا لتكليف المجلس ستقوم بإعداد التقرير ورفعه في الجلسة القادمة لافتا إلى أنه في حالة لم تقدم الحكومة اي اقتراح فإننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه لمجلس الأمة.

وقال عاشور "إن اللجنة لم تحسم الرأي حتى الآن إلا انني مع الرأي الذي يجنب المواطن تحمل اي كلفه مالية وهذا شيء يستحقه بعد خدمة 30 سنة خاصه وان الحكومة بعد صرفها للمنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات واضح للجميع انها لا تعاني من وجود أزمة مالية".

أضف تعليقك

تعليقات  0