يوسف الفضالة يسأل وزير الكهرباء عن خطط الوزارة السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات

وجه النائب يوسف الفضالة سؤالًا إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال فيه: استكمالًا لأسئلتي البرلمانية المقدمة في 20 فبراير 2018 لى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخصوص الموضوعين المذكورين أدناه: - تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية رقمي 2و7 في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

- أعمال إعادة لف المحول الاحتياطي للوحدات البخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وطالب افادته وتزويده بالآتي:

1- هل أعدت الوزارة طبقًا للمادة رقم 33 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ونشرت خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات حسب الشروط المطلوبة في القانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطط السنوية للعامين الماليين 2018/2017 و 2019/2018.

2- هل المشروعان المذكوران أعلاه مدرجان في خطط الوزارة السنوية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأساليب التعاقد (نوع الطرح) المقدم من الوزارة وهل تعاقدت الوزارة بنفس أسلوب التعاقد سابقًا؟

3- هل يتوافق نوع الطرح المقدم من الوزارة في خططها السنوية لهذين المشروعين مع طلبها الموافقة على الأمر المباشر؟ وهل تقوم الوزارة بالسرد العشوائي في دراسة وتقديم هذه الخطط أم تحدد أسلوب التعاقد بشكل مدروس بناء على طبيعة الأعمال المطلوبة وعدد المتعهدين ممن لديهم القدرة على تنفيذ هذين المشرعين؟

4- استنادًا إلى البند الثالث من المادة رقم 13 من الفصل الثاني من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه واستنادًا إلى الباب الثالث الخاص بإجراءات الشراء وأساليب التعاقد هل يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يفيد ذلك.

5- هل توجد وحدات بخارجية أخرى في نفس المحطة تحتاج إلى تحديث وتمديد العمر الافتراضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل هي مدرجة في خطة الوزارة السنوية؟ وكم يبلغ عددها؟ وما آلية الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع من حيث أسلوب التعاقد؟

6- هل عرضت الوزارة مشروع صحيفة العقد فقط بشكل عام على إدارة الفتوى والتشريع دون الإحالة الصريحة إلى مواد القانون رقم 49 لسنة 2016 المذكور أعلاه ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية؟ وهل طلبت الوزارة الرأي القانوني لدراسة صحة تحويل أسلوب التعاقد من مناقصة محدودة إلى أمر مباشر في ظل وجود أكثر من متعهد لهذه الأعمال؟ وهل عرضت الوزارة على إدارة الفتوى والتشريع تفاصيل وحيثيات كل ما يتعلق بطلبها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بما في ذلك تاريخ رفض الطلبات السابقة وتفاصيل الأعمال وطبيعتها وعدد المتعهدين ممن لديهم القدرة على تنفيذ هذه المشاريع؟ هل أبلغت الوزارة ادارة الفتوى والتشريع بأن الأعمال المطلوبة يمك لأكثر من متعهد القيام بها؟ وهل أبلغت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع بتفاصيل مناقصة الوزارة السابقة (لنفس طبيعة الأعمال) رقم (و ك م/14/2013/2014) تحديث التربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بما في ذلك أسلوب التعاقد في تلك المناقصة وعدد الشركات المدعوة من الجهاز والوزارة وأخذت رأيها في صحة تحويل اسلوب التعاقد من مناقصة إلى تعاقد مباشر؟ وهل أبلغت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع أن أسلوب التعاقد المطلوب بحسب خططها السنوية المعلنة كان عن طريق مناقصة والآن تحاول تحويله إلى أمر مباشر؟ يرجى تزويدي بجميع المراسلات ذات الصلة بين الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع.

7- من الطرف الذي أجرى الدراسة على الوحدات البخارية ومحولاتها وتحديد الاحتياج؟ هل هي الوزارة نفسها أم مكتب استشارات محايد أم غيرها؟ وهل الشركة التي تنوي الوزارة ترسية الأوامر المباشرة عليها هي الشركة نفسها التي أجرت الدراسات للوزارة واعدت التوصيات؟ وهل من الممكن أن تكون الدراسات أجريت لمصلحة إحدى الشركات خصوصًا إذا قامت هي نفسها بعملها؟

8-استنادًا الى القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية هل محاولة مخالفة القانون بطرح أعمال بإمكان أكثر من متعهد القيام بها أو محاولة تحويل مناقصة محدودة (بحسب اعتراف الوزارة بخطتها السنوية) تتوافق مع «انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي... والحفاظ على الأموال العامة وصيانتها. والقدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقًا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية» (كما ذكر في مقدمة المذكرة الإيضاحية)؟ هل هذه المحاولات هي نفسها التي عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 12 مارس 2018 عن استيائه منها في ظل السعي للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة؟ هل تعيق تلك المحاولات معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام والارتقاء بها المكانة المستحقة حسب ما عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء؟

9- ما سبب عدم طرح هذين المشروعين حتى الآن عن طريق المناقصة المحدودة بالرغم من وجودهما في خطتين سنويتين متتاليتين على الأقل؟

10-هل شكلت الوزارة لجنة لدراسة أسلوب التعاقد المتوجب عليها اختياره من حيث الجوانب الفنية والقانونية لتنفيذ أعمال يمكن لأكثر من متعهد القيام بها ولدراسة عرض الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع المستندات ذات الصلة مثل قرارات تشكيل اللجان وكشف بأسماء أعضائها وتوصياتها ونتائج الدراسات وهل كان للوزارة أي تحفظات أو ملاحظات على عرض الشركة من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية؟

11- نسخة من جميع المراسلات والمستندات والقرارات ذات الصلة.

أضف تعليقك

تعليقات  0