"التخطيط والتنمية": أولويات برنامج عمل الحكومة تشمل عدة مجالات

كونا) -- أكد أمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان أولويات برنامج عمل الحكومة تشمل عدة مجالات هي الإدارة والاقتصاد والاستدامة والعنصر البشري والبنية التحتية والبيئة والصحة والاسكان.

جاء ذلك في كلمة لمهدي في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء ضمن بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 – 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

وقال ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير الإدارة الحكومية عن طريق إعادة الهيكلة الإدارية للدولة وفاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية والحوكمة المؤسسية.

وأوضح ان تطوير الإدارة الحكومية يهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري بالدولة ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.

وأكد ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير وبناء الاقتصاد المعرفي والرقمي عن طريق بناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي وتطوير الأنشطة الاقتصادية في ظل الاقتصاد المعرفي والرقمي.

وشرح ان تطوير وبناء الاقتصاد المعرفي والرقمي يهدف إلى بناء بيئة ابتكارية تجمع أطر البحث والتطوير والابتكار والإبداع والاستفادة من مخرجاتها وتسويقها وتوظيف التقنيات الحديثة في بناء رأس مال بشري وطني منتج وكفء يواكب الاحتياجات المستقبلية.

وأفاد ان من أولويات برنامج عمل الحكومة الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية والمالية عن طريق تحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص وتطوير المنطقة الشمالية (الجزر ومدينة الحرير) وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مشروعات اقصادية خليجية مشتركة.

وبين ان الاصلاح الهيكلي الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية والمالية يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إصلاحا لهيكل وعلاقات الإنتاج بخطى متوازية تتضمن تغييرا جذريا في المدى الطويل نحو هيكل أكثر تنوعا وتوزنا وفي المدى القصير نحو تجنب التقلبات ودعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وذكر ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير رأس المال البشري عن طريق تطوير منظومة التعليم وتطوير سوق العمل.

وأكد مهدي على ان رأس المال البشري أساس الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للدول ولذا انطلقت الخطط التنموية في دولة الكويت من قاعدة أساسية هي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسؤولية تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما جاءت في الالتزام الدولي.

وبين ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير البنية التحتية عبر تطوير منظومة النقبل البري والبحري والجوي إضافة إلى الكهرباء والماء.

وأكد ان الاهتمام بالبنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة كونه من القطاعات الخدمية والحيوية الهامة المؤثرة على جودة حياة الأفراد وإنتاجيتهم وهو من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفت إلى ان من أولويات برنامج عمل الحكومة توظيف الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الأعمال عبر زيادة نسبة إنتاج الطاقة المتجددة وتفعيل استراتجية إدارة النفايات وتعزيز المراقبة لجودة الهواء والمياه والأراضي.

وقال ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير ورفع جودة الرعاية الصحية عبر تطوير نظام الرعاية الصحية وبناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بأنماط عيش صحية والحصول على خدمات صحية وعلاجية ترقى لأفضل المستويات العالمية والاستثمار في البنية التحتية الصحية إضافة إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة في تمويل المنظومة الصحية وتعزيز الصحة العامة بمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية وتفعيل شراكة القطاع الخاص والدولي في إدارة وتشغيل المستشفيات.

وأوضح مهدي ان من أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير نظم الرعاية السكنية عبر الاستثمار في التنمية الحضرية وبناء المدن الذكية المستدامة مراعاة معايير البيئة المعيشية واستخدام تقنيات البناء الأخضر وتوفير الطاقة وتطوير سوق عقارية ديناميكية وتقديم بدائل سكنية للمواطنين الكويتيين في مجتمعات متكاملة من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي والاجنبي.

وأكد أهمية إنجاز المتطلبات التشريعية لبرنامج عمل الحكومة تستهدف جعل الإدارة الحكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري وإبداعي يتطلب إقرار عدة مشاريع قوانين وتعديل قوانين حالية.

وأشار إلى ان رؤية دولة الكويت 2035 يهدف الى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكى فيه روح المنافسة ويرفع كفاءت الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية الموازنة ويقر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وذكر ان رؤية الكويت 2035 أولت الوضع المحلي والاقليمي والدولي اهتمامها فعلى المستوى المحلي تستهدف الرؤية تحديذ مستمر لجميع الخطط الدفاعية الكفيلة لحفظ أمن واستقرار البلاد ومواجهة التطورات والتغيرات الاقليمية ودعم الوحدة الوطنية بإرساء قيم التسامح وقبول الاختلاف ومكافة لإرهاب وتعزيز التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.

وقال مهدي "اما على المستوى الاقليمي تستهدف الرؤية إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة وتخفيف الأزمات الإنسانية واحتضان المباحاث التي تدعو للسلام والتعاون مع كافة الأشقاء العرب وتعزيز دور الكويت في مكافحة الإرهاب ضمن جهود المجتمع الدولي".

وأضاف ان الرؤية تستهدف على المستوى الدولي المحافظة على علاقات وثيقة ومتوازنة مع كافة الدول مع تحقيق المصالح المشتركة ودعم كافة المنظمات الدولية على نحو يرسخ مصلحة الأمن والسلم الدوليين إضافة إلى تفعيل اتفاقيات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية.

أضف تعليقك

تعليقات  0