المجلس يناقش استجوابات سمو رئيس الوزراء ووزيري النفط والشؤون.. والمداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 مايو المقبلين، ويستعرض بنود جدول الأعمال المكون من الخمسة عشر و 55 فقرة.

ويستهل المجلس جلسته ببنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والأسئلة، وينتقل إلى مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ومدرج على جدول الأعمال المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017_ 2019/2020) نحو تنمية مستدامة.

وإلى التفاصيل:

التصديق على المضابط يناقش المجلس في بداية الجلسة بند التصديق على المضابط وينظر في المضبطتين التاليتين:

*(1394/أ) بـــــــتاريــــــخ 17/4/2018م. *(1394/ب) بـــــــتاريــخ 18/4/2018م.

الرسائل الواردة أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل 4 رسائل من بينها رسالتان من رئيسة لجنة شؤون المرأة البرلمانية تطلب في الأولى أجلا للانتهاء من تقرير الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها وتطلب في الرسالة الثانية إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري إلى اللجنة. ويضم كشف الرسائل رسالة من النائب محمد الدلال لتحديد جلسة عامة لمناقشة مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.

وتتضمن الرسائل رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشر عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب.

وفيما يلي: كشف الرسائل المدرجة:

1 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.

ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14 فبراير 2018 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء «بإحالة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس».

وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.

أنهي إليكم أن مجلس الأمة قد نظر في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بإحالة التقرير (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنتكم لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس. وبعد المناقشة أنتهى المجلس إلى الموافقة على هذا الطلب.

2 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نود إبلاغكم بأنه قد أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وبما أن موضوع هذا الاقتراح يرتبط باقتراحات مشابهة تنظرها لجنة شؤون المرأة والأسرة، وهي تتعلق بمكافحة العنف الأسري، فإن اللجنة واستنادا للمادة (99) من اللائحة الداخلية، ترى إحالة هذا الاقتراح إليها، ولذا نرجو عرض الأمر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

3 - رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.

ونصت الرسالة على ما يلي: في الآونة الأخيرة شهدت دولة الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الدبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بدولة الكويت إضافة إلى التجاوزات والممارسات التي مورست من ضخسيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت إلى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.

وأخيرا شهدت الكويت تدخل سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوز خطير للاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الدبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الدبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة الداخلية وكل الأعراف الدبلوماسية في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة دولة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.

لذا نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذه المستجدات وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن خصوصا بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفلبين وسفارتها في الكويت والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بما كل ما شأنه للحفاظ على سيادة دولة الكويت والرد الحزم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الدبلوماسية، كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.

4 - رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

ونصت الرسالة على ما يلي: صدم المجتمع الكويتي في تاريخ 21 ابريل 2018 بما نشر في جميع الصحف المحلية عن فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بالدخول للمنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى الفارة ضاربين بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية من ناحية وإلغاء الدور المنوط بالدولة من الناحية القانونية والأمنية من ناية أخرى، ما حصل من قبل سفارة دولة الفلبين خرق واضح لكل المبادئ القانونية والدولية والدستورية كما نصت المادة 38 من الدستور الكويتي (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها)، لذلك اطلب من مجلسكم الموقر الموافقة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق بهذه الحادقة من جميع النواحي وهل هي الوحيدة أم هناك أكثر من حالة كما صرح سفير دولة الفلبين وهل كان لدى الخارجية أو الداخلية علم بحالات وحوادث مماثلة تم التدخل من قبل السفارة والفرقة التابعة لها على أن يكون التقرير جاهزا بعد شهر من الآن. الأسئلة وينظر فيها المجلس حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.

الاستجوابات يناقش المجلس 3 استجوابات مدرجة على جدول أعمال الجلسة:

الأول :

الاستجواب الموجه من العضوين عمر عبدالمحسن الطبطبائي، عبد الوهاب محمد البابطين الى السيد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في شأن:

المحور الأول:

الإخفاق في انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة بعد أن تم تعمد تخفيض نسبة غرامات التأخير على مقاولي المشروع، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، وتكبيد الدولة خسائر ضخمة نتيجة هذا التعثر الذي تسبب بإطالة أمد شراء احتياجاتها من البنزين من الخارج.

المحور الثاني:

الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام.

المحور الثالث:

التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو.

المحور الرابع:

تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7-9 مليار دولار، وتضليل القيادة السياسية والشعب الكويتي ببيانات خاطئة عن الموعد المحدد للتشغيل، الأمر الذي تستمر معه الدولة باستنزاف المزيد من الخسائر / الأرباح غير المحققة.

المحور الخامس:

التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة دون مقابل، وتعمد تضليل النواب بتقديم إجابات مغلوطة للإيهام بصدور هذا النظام بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على خلاف الواقع لتوفير حماية غير مشروعة لهذه التعديات على المال العام.

المحور السادس:

تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو إدعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية بهدف توفير حماية غير مشروعة لبعض القيادات التي ثبت تعديها على الأموال العامة في مؤسسة البترول الكويتية وعدم التحرك لاسترداد الأموال العامة التي صرفت دون وجه حق.

المحور السابع:

إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة ودون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر والتمادي في التجديد للقياديين الذين تخطت خدمتهم (35) سنة لعدم توفر بديل، والتلاعب بأنظمة ترقيات شاغلي الوظائف القيادية والوظائف الاشرافية والهياكل التنظيمية الوظيفية.

المحور الثامن:

التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني كمكافأة لغير المضربين، وعدم محاسبة المتسببين باضراب القطاع النفطي وتوقف 90% من إنتاج نفط دولة الكويت لمدة (3) أيام وخسارة الأحكام القضائية المتتابعة لصالح المنظمات العمالية.

المحور التاسع:

الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي بعد 10 أغسطس 2014 رغم عدم انطباق قانون العمل بالقطاع النفطي عليهم وبالمخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الانفاق وتقنين المصروفات.

المحور العاشر:

تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلباً على المواقف القانونية لشركات النفطية أمام الخصوم في مختلف درجات التقاضي كعقاب حيال إدارة القضايا العمالية التي خسرتها الشركات بسبب التزامها بالقرارات غير القانونية الصادرة من بعض قيادات مؤسسة البترول الكويتية. (وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

الثاني:

الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي الى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن:

المحور الأول:تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد.

المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين.

المحور الرابع: سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، وعدم اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.

المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى الى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف. (وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

الثالث :

الاستجواب الموجه من العضو صالح احمد عاشور الى السيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في شأن:

المحور الأول: الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة.

المحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة.

المحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الخامس: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة ( برنامج عمل الحكومة البند السادس: يواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017-2019/2020) نحو تنمية مستدامة، تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.

البند السابع: التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن:

1. التوصية المقدمة من بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/2008.

2. في كل ما قدمه العضو السابق من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007م.

البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين: المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 17/4/2018م.

(التقرير الثاني والاربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)

البند التاسع:

طلبات التحقيق: اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها.

(في جلسة 25/4/2017م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 26/4/2017م بناء على طلب الحكومة – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة) اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.

اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017م.

اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في موضوع شركة استقدام العمالة بشكل عام وعلى الخصوص آلية تعامل وزارة الخارجية مع بعثاتهم الخارجية في هذا الشأن وكل من الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع. (في جلسة 6/2/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة)

البند العاشر:

تقارير اللجان عن طلبات التحقيق: التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقاً للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.

عود للبند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين:

أ- التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8).

ب- التقرير السابع للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (21).

التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".

التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).

2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6). التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. مشروع قانون في شأن انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.

2. اقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.

التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م. التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69مكرراً) إلى الأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م.

4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 10/1/2018م.

التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:

1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).

2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرراً، 1 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.

3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها).

التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها.

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

البند الحادي عشر: تقارير اللجان: التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشكلة العمالة الفلبينية بدولة الكويت.

البند الثاني عشر: الاقتراحات بقرارات: إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

إقتراح بقرار مقدم من العضو/ مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة إنعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.

اقتراح بقرار مقدم من العضو / د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة: التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

البند الرابع عشر : كتب الحكومة: كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: -

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة العضو رياض أحمد العدساني بشأن حساب العهد، والأرباح المحتجزة، والديون المستحقة للحكومة. البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال:

أضف تعليقك

تعليقات  0