عسكر يسأل الرشيدي عن آلية عمل لجنة التحقق من طلب التعاقد المباشر لأعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية

وجه النائب عسكر العنزي سؤالاً إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال في مقدمته: قامت وزارة الكهرباء والماء بتشكيل لجنة تحقق بشأن طلب التعاقد المباشر لأعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية وفقاً للقرار الإداري رقم (434/ 2018) ومن الملاحظ أن قرار تشكيل هذه اللجنة كان مستنداً على قانون المناقصات العامة الملغى رقم (37) لسنة 1964 علماً بأن القانون المعمول به حالياً للمناقصات العامة هو رقم (49) لسنة 2016.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1-بيان الأسباب التي استند إليها قرار تشكيل هذه اللجنة بالمخالفة للمادة (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016بشأن المناقصات العامة، وكشف بأسماء أعضاء اللجنة مع تحديد المؤهلات العلمية والفنية والخبرة لكل منهم.

2-ما الآلية التي اعتمدت عليها اللجنة في اتخاذ توصيتها النهائية؟

3-بيان الآراء الفنية للطاقم الفني للجنة والأعضاء الفنيين الذين تمت مقابلتهم في اللجنة (إن وجدت).

4-هل تختص اللجنة بالبحث عن آلية التعاقد المباشر من الناحية القانونية أم من الناحية الفنية؟ إذا كان من الناحية القانونية لماذا استند تشكيل هذه اللجنة على القانون السابق رقم (37) لسنة 1964 ولم يستند إلى المادة (18) من القانون الحالي رقم (49) لسنة 2016؟

5-كشف بأسماء الأعضاء من خارج الوزارة وداخلها الذين استدعتهم اللجنة، ونسخة من محاضر اجتماعات اللجنة بما في ذلك إفادات جميع الأعضاء الذين استدعوا.

6- أصدر المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. مشعان العتيبي بياناً في تاريخ 14/4/2018 على موقع الوزارة الرسمي في تويتر وتناقلته الصحف المحلية وذكر فيه أن الوزارة أرسلت بناءً على قرار اللجنة كتاباً إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تطلب فيه إلغاء طلبها السابق التعاقد بالأمر المباشر وأن يقوم الجهاز بطرح أعمال التحديث بمناقصة محصورة على المصنعين العالميين، فهل يتفق هذا القرار مع القانون رقم (49) لسنة 2016 المادة (18) الخاصة بالمناقصات العامة والذي استندت إليه الوزارة بطلبها السابق بشأن التعاقد بالأمر المباشر؟ وما السند القانوني؟ وما السند القانوني والفني الذي استندت إليه الوزارة واللجنة المشكلة لطرح هذه الأعمال كمناقصة مقصورة على المصنعين العالميين؟

7-شكلت اللجنة في تاريخ 10 أبريل 2018 حسب كتاب السيد الوكيل واجتمعت في تاريخ 11 أبريل وأصدرت قرارها بإلغاء التعاقد بالأمر المباشر وطرح تحديث هذه الوحدات كمناقصة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة يوم الخميس الموافق 12 أبريل حسب تصريح المتحدث الرسمي للوزارة في يوم 14 أبريل، فهل هذا الوقت القصير كافٍ لدراسة موضوع بهذا الحجم دراسة مستفيضة من جميع الجوانب الفنية والقانونية؟ مع تزويدي بنسخة من كتاب الوزارة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة كما أفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة.

8-خاطبت الوزارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب التعاقد المباشر في تاريخ 5 /9/ 2016 وتاريخ 11 فبراير 2018 وبعد إصرار الوزارة المتكرر وافق الجهاز من حيث المبدأ على التعاقد المباشر لتحديث وحدتين (2 و 7) بشرط أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مشروع صحيفة التعاقد بالأمر المباشر وقد صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية، فهل حصلت الوزارة على موافقة إدارة الفتوى والتشريع؟ مع تزويدي بنسخة من رد إدارة الفتوى والتشريع، وهل أبلغ الجهاز المركزي للمناقصات بموافقة إدارة الفتوى والتشريع؟ ومتى تسلمت الوزارة رد إدارة الفتوى والتشريع؟

9-ما الاقتراح الذي تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع عليه؟ هل هو التعاقد بالأمر المباشر أم مناقصة محصورة على مصنعين عالميين؟ وماذا كان رأي إدارة الفتوى والتشريع؟ وهل اتخذت الوزارة واللجنة رأياً مخالفاً لتوصية إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من توصية إدارة الفتوى والتشريع وكذلك الأسباب التي استندت إليها الوزارة لمخالفة التوصية.

10-هل تنص شروط المناقصة على أن يقوم المصنعون العالميون بتقديم فترة ضمان من المصنع الأصلي نفسه؟ وهل يقدم المصنعون العالميون فترة لتمديد العمر الافتراضي للوحدات المحدثة مماثلة للمصنع الأصلي (15) عاماً والضمانات نفسها التي يقدمها المصنع الأصلي؟ وهل لدى اللجنة المشكلة علم بهذا الأمر عند اتخاذها لقرار طرح المناقصة بدلاً من التعاقد المباشر؟

11-في حال طرح المناقصة على المصنعين العالميين وكان العطاء الفائز غير عطاء المصنع الأصلي لهذه الوحدات، فما المخاطر الفنية التي قد تتعرض لها المحطة نظراً لتعامل غير المصنع الأصلي مع هذه الوحدات والمعدات؟ وهل درست الوزارة هذه المخاطر؟ مع تزويدي بهذه الدراسة (إن وجدت).

12-في حالة فوز أحد المصنعين العالميين في التحديث عدا المصنع الأصلي لهذه المعدات والذي قام بتصميم وتصنيع وبناء هذه المحطة، سوف تكون هناك وحدات محدثة تختلف من مصنع لآخر بجوار بعض في المحطة نفسها ما يشكل صعوبات في التشغيل والتزامن الكهربائي (Synchronization) للكهرباء المنتجة في المحطة من حيث التردد، علماً بأن التزامن الكهربائي حيوي جداً من أجل إدخال هذه الكهرباء المنتجة إلى الشبكة، فما المعايير التي اتخذتها الوزارة لتفادي مثل هذه الصعوبات؟ وما المخاطر الناتجة عن هذا التنوع في الوحدات ضمن محطة كهربائية واحدة تصدر كهرباء إلى الشبكة الكهربائية من منفذ واحد؟ وهل ستؤدي إلى خسارة محطة كاملة قيمتها أكثر من مليار دينار؟

13-هل تستطيع الوزارة إجبار المصنع الأصلي على تقديم ضمانات في حالة فوز المصنعين العالميين الآخرين بالمناقصة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الضمانات التي ستحصل عليها الوزارة من المصنعين الآخرين غير المصنع الأصلي؟ وهل هذه الضمانات كافية للمضي قدماً بهذه المخاطرة؟

14-هل تتوافر لدى الوزارة المعلومات والمخططات والتصاميم والبيانات الكاملة والخاصة بتصنيع وتشغيل هذه المحطة أم أنها متوافرة فقط لدى المصنع الأصلي أو لدى المصنعين العالميين الآخرين علماً بأن المضي قدماً بالمناقصة يتطلب توفر جميع المخططات والتصاميم والبيانات الكاملة للمحطة والوحدات العاملة بها؟

15-ما الفترة الزمنية التي تحتاجها الوزارة لطرح مناقصة لتنفيذ المشروع مقارنة بالتحديث المراد لهذه الوحدات بالتعاقد بالأمر المباشر علماً بأن الوزارة قد بينت في طلبها السابق بأن التحديث يجب أن يتم بأسرع وقت نظراً للحالة التي تمر بها هذه الوحدات؟

16-هل تعاقدت الوزارة بالأمر المباشر مع المصنعين العالميين الآخرين للوحدات البخارية والوحدات الغازية لإنتاج الطاقة ومحولات الكهرباء ومعدات السويتش جير المعزولة بالغاز (GIS) وأدوات التحكم الدقيقة (Instrumentation) في آخر أربع سنوات؟ يرجى تزويدي بنسخة منها والمبررات التي استندت إليها الوزارة من أجل هذه التعاقدات المباشرة المحصورة على المصنعين الأصليين لهذه المعدات.

17-هل تعاقدت الوزارة في عهد الوزير الحالي عن طريق الأمر المباشر وفقاً للمادة (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة منه، ولماذا تصر الوزارة على التراجع عن التعاقد بالأمر المباشر واستثناء هذه الوحدات فقط دون غيرها؟ وما الأسباب الفنية والقانونية التي دفعت الوزارة للتراجع عن قرارها السابق علماً بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد أبدى الموافقة المبدئية بحضور ممثل الوزارة؟

18-وفقاً لجريدة الكويت اليوم في عددها رقم (1388) الصادر في تاريخ 15 أبريل 2018 أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تعديل لبعض الأخطاء لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي قيمتها التقديرية (75) مليون دينار، وكان التعديل في سابعاً - د - محطة الدوحة الغربية - البند رقم (26) : أعمال تحديث نظام التحكم للتوربينات الغازية في محطة الدوحة الغربية حيث تم تغييرها من مناقصة محدودة إلى تعاقد بالأمر مباشر من شركة جنرال الكتريك (GE)، يرجى بيان الأسباب التي جعلت الوزارة تغيرها من مناقصة محددة إلى التعاقد المباشر؟ ولماذا لم تنتهج الوزارة النهج ذاته بما يخص تحديث الوحدات رقمي (2 و 7) في محطة الزور علماً بأن المناقصتين بالأعمال المطلوبة نفسها؟


19-هل تم تحديث وحدات بخارية مماثلة بالسابق وفقاً للقانون القديم للمناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 والذي حل محله القانون رقم (49) لسنة 2016 مادة (18)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل كان هذا التحديث وفقاً لمناقصة محصورة على مصنعين عالميين أم بممارسة محصورة على المصنع الأصلي فقط دون استدراج أي عروض من المصنعين العالميين الآخرين كما تحاول عمله اللجنة المشكلة؟ ولماذا لم تستدرج الوزارة أي عروض من المصنعين العالميين الآخرين؟ وهل كان التعاقد وفقاً للقانون القديم رقم (37) لسنة 1964؟ علماً بأن المادة (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه تجيز التعاقد في هذه الظروف أيضاً، خاصة أن المصنع الأصلي قد أوفى بالضمانات وبتمديد العمر الافتراضي للوحدات في محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية إلى (15) عاماً وأيضاً في الوحدتين رقمي (3 و 5) في محطة الزور تم تحديثهما بالممارسة المحدودة على المصنع الأصلي عام 2010 وجميعها مازالت تعمل بكفاءة عالية وبشكل مرض جداً للوزارة؟


20-أفاد الوزير في معرض رده عن سؤال موجه إليه من النائب الفاضل يوسف الفضالة أن الوزارة قامت بعمل تحديث مماثل للوحدات البخارية في محطة الدوحة الغربية ولكن عن طريق طرح هذا المشروع بمناقصة، فهل العرض الفائز بهذه المناقصة كان من المصنع الأصلي أم من مصنعين عالميين آخرين؟ وهل اشتركت شركات عالمية مصنعة وقدمت عروضها المالية والفنية لهذه المناقصة؟ وكم عددها؟ وما الفروقات المالية بين الفائز الأول والثاني؟ وهل اشترطت الوزارة خلال الدراسة الفنية للعروض المقدمة لهذه المناقصة أن تكون المعدات والضمانات من المصنع الأصلي لهذه المعدات من عدمه؟ علماً بأن الدراسة الفنية للعرض الذي يتقدم به المناقص إلى الوزارة المعنية تعد جزءاً أساسياً من صحيفة التعاقد.


21-بالإشارة إلى رد الوزير على سؤال العضو يوسف الفضالة والذي ذكر فيه أنه تم عمل تحديث مماثل للوحدات المشابهة في دول الخليج العربي، هل كانت هناك زيارات أجرتها وفود فنية من الوزارة إلى دول الخليج للمعرفة والاطلاع على تجاربهم السابقة بأعمال التحديث لوحدات انتاج الكهرباء المماثلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من تقارير هذه الزيارات، وما الاستنتاج النهائي لهذه الزيارات من القيام بالتحديث من قبل المصنع الأصلي أم من المصنعين الآخرين؟


22-عندما يفوز صاحب أقل العطاءات من المصنعين الآخرين عدا المصنع الأصلي وتنكشف تكنولوجيا المصنع الأصلي لمنافسيه العالميين، هل قيمت الوزارة الموقف القانوني الذي ستكون فيه دولة الكويت في حال تعرض أي من التكنولوجيا أو براءات الاختراع المختلفة التي يملكها المصنع الأصلي للنسخ والقرصنة من قبل منافسيه وخسارة المصنع الأصلي منتجاته الفكرية؟ وما سيترتب على هذه القرصنة الفكرية من تعويضات قد يتحملها المال العام؟ يرجى تزويدي بهذا التقييم أو الرأي القانوني، علماً بأن قوانين دولة الكويت تحمي الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، كما أن دولة الكويت عضوة في منظمة التجارة العالمية التي تشترط على أعضائها حماية براءة الاختراع والملكية الفكرية، وما إجراءات الوزارة لحماية دولة الكويت والمال العام من المطالبات المالية التي قد تنشأ نتيجة لذلك؟


23-هل كان للتصعيد السياسي دور في قرار الوزارة بتشكيل لجنة بناءً على قانون ملغى؟ علماً بأن قرار اللجنة يتعارض مع المادة (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المذكور حيث يجب أن يكون القرار منطلقاً من أسس فنية واقتصادية بحتة ولا يضع في عين الاعتبار هذا التصعيد السياسي الذي قد يؤدي إلى خسارة المال العام.

أضف تعليقك

تعليقات  0