العدساني يسأل الروضان عن خطة جهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة لمراقبة الأسعار وعدم الاحتكار في شهر رمضان

وجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن غلاء الأسعار والغش التجاري خلال رمضان المبارك، قال في مقدمته: نسأل الله تعالى أن يبلغنا الشهر الفضيل ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات، حيث إن عند اقتراب شهر رمضان الكريم من كل سنة تستغل بعض الشركات التجارية والأسواق بصفة عامة المواسم لرفع الأسعار ما يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الناس كافة.

وأضاف أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك وفق أحكام الدستور وقوانين الدولة ومن دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت حيث إن الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية وتحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وأبرزها التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأي صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين والحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها من دون وجه حق، أو بأي صورة أخرى بالإضافة إلى منع حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية.

وأشار إلى أن من ضمن مهام وزارة التجارة والصناعة أن تحافظ بشكل كامل حق المستهلك عند شراء أي سلعة أو عند تعرضه للغش التجاري أو العيب المصنعي علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقا للضوابط التي يحددها القانون.

وطالب العدساني تزويده بالآتي:

1- خطة وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في برقابة ومتابعة الأسعار وعدم الاحتكار ومدى توفير السلع وجودتها خلال شهر رمضان بجميع الأسواق؟

2- عدد فرق التفتيش والمتابعة والرقابة التي تقوم بجولات التفتيش، مع تزويدي بنسخة من القرارات الصادرة لحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع المقلدة وغلاء الأسعار (الغلاء المصطنع) والحفاظ على جودة المنتجات في الموسم المشار إليه.

3- الآلية التي يتبعها مفتشو الوزارة في الرقابة على مهرجانات الخضار والفواكه (الأسبوعية) لدى الجمعيات التعاونية من حيث الجودة والسعر.

4- آلية الوزارة في الرقابة على مهرجانات السلع الرمضانية لدى جميع الجمعيات التعاونية والفروع التابعة لها ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص؟

5- ما مدى صحة إغلاق المكان المخصص لتوزيع التموين في جمعية الرابية التعاونية؟ إذا كان ذلك صحيحاً، ما الإجراءات المتبعة بشأن ذلك؟ وهل عالجت الوزارة المشكلة أو وفرت مكاناً بديلاً في جمعية تعاونية أخرى؟

6-ما مدى صحة إغلاق فرع الجملة التابع لجمعية الفردوس التعاونية؟ إذا كان ذلك صحيحاً فيرجى بيان الأسباب، وهل وفرت الوزارة مكاناً بديلاً أو هل اتخذت أي إجراء آخر؟

أضف تعليقك

تعليقات  0