«البورصة» تنهي تعاملات أبريل على ارتفاع المؤشر العام 11.91 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر أبريل الحالي اليوم على ارتفاع المؤشر العام 91ر11 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4793 نقطة وبنسبة ارتفاع 25ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 18ر88 مليون سهم تمت من خلال 3855 صفقة نقدية نقدية بقيمة 18ر14 مليون دينار كويتي (نحو 7ر46 مليون دولارأمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 06ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4822 نقطة وبنسبة ارتفاع 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91ر63 مليون سهم تمت عبر 2293 صفقة نقدية بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 5ر10 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 4ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4777 نقطة بنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر24 مليون سهم تمت عبر 1562 صفقة بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 9ر35 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (إعادة التأمين الكويتية) بشأن التصنيف الائتماني علاوة على تأكيد شركة (أسيكو للصناعات) بشأن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم فضلا عن اتمام عملية بيع لشخص مطلع على أسهم بنك بوبيان.

واهتم بعض المتعاملين باعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (التجارية العقارية) وتواريخ حيازات الاسهم لشركات (الإعادة) و(التمدين الاستثمارية) و(التمدين العقارية).

وكانت شركات (أجيليتي ) و(بوبيان ب) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين ) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (مشاريع) و(المباني) و(بنك وربة) و(زين).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 41 شركة وانخفاض أسهم 55 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 117 شركة تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0