الفضل يثني على نسبة الإنجاز في لجنة الشؤون التشريعية وآلية عملها

أثنى عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل على نسبة الإنجاز في اللجنة، مشيرًا إلى أنها أنهت اليوم دراسة موضوع الإدارة العامة للتحقيقات بشأن المزايا المالية والمسميات المستحدثة.

وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه إذا كانت هناك ملاحظات من قبل الحكومة فسيتم مناقشتها خلال المداولة الثانية بعد إقرارها في المداولة الأولى.

وأضاف الفضل " بشأن قانون الأحوال الجعفرية اتفقنا على آلية سليمة ومنطقية وهي أن ندرس المقترح ورأي الحكومة ثم نناقش المختلف عليه بين الطرفين، ومن لديه تحفظ يتقدم به حتى نختصر الوقت، خاصة وأن غالبية المواد تتحدث عن نصوص فقهية، وهذا المقترح موجود على جدول الأعمال منذ فترة طويلة".

ومن جهة أخرى قال الفضل "لقد تقدمت بعدد من المقترحات بقوانين ولم أطلب استعجالها احترامًا للدور وفقًا لأولوية القوانين داخل اللجنة ومنها مقترح قانون بشأن من يسيء للدول الشقيقة".

وأضاف " اليوم اضطررنا إلى أن ندمج مقترحي بشأن عقوبة الإساءة للدول الشقيقة مع مقترحات نيابية أخرى وتم رفضها"، مشيرًا إلى أنه لم يحضر اجتماع اللجنة السابق لتحفظه على بعض القوانين الخاصة بالمغردين وحرياتهم واللجنة بأعضائها وأن اللجنة بأعضائها الحضور أسقطوا هذه الاقتراحات.

وبين أنه " في المجلس السابق تم إجراء تعديل لائحي بتحويل لجنة الأولويات إلى لجنة دائمة ومن ثم تكون قراراتها ملزمة ومن أهم مهامها ترتيب جدول الأعمال لمجلس الأمة وترتيب أولويات كل لجنة، ويجب تنظيم عمل المجلس وفقًا لهذا التنظيم".

وأضاف " من لديه أمر مستعجل ندعوه للجلوس مع لجنة الأولويات ومناقشتنا فيه، وبشأن تقديم الأولويات فإن أغلبية النواب لم يقدم أولوياتهم، ويجب على اللجنة أن تنظم أولويات جميع النواب، ومن غير المعقول أن مجموعة من النواب يعطلون عمل اللجان بمقترح من غير تنسيق ولا تنظيم".

وقال الفضل " الآن فاجأنا النائب رياض العدساني بكتاب إلى اللجنة التشريعية بأن ترسل تقريرها خلال 3 أسابيع، وإذا تأخرت اللجنة في تقديم تقريرها يتم عرض الموضوع في المجلس وله القرار في اتخاذ القرار بشأن موضوع التقريروفقًا لنص الطلب".

وأوضح أن العدساني قدم مقترحه بشأن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات بتاريخ 5 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه " كل أسبوع ترد اقتراحات جديدة إضافة إلى مشاريع الحكومة، والتعامل مع اللجان بهذه الطريقة يؤدي إلى تعطيل عملها".

وأشار إلى أن " اللائحة تقول إن أي قانون يجب أن يمر على (التشريعية) دستوريته، وإذا كانت هناك مشكلة يجب تعديل الآلية بحيث يتم إحالة المواضيع مباشرة للجنة المعينة ويكون لديها كوادر قانونية تبحث مدى دستورية الاقتراحات والقوانين المقدمة".

وأكد الفضل أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يمكن أن تطبق بجميع موادها في ظل الوضع الحالي، وخاصة أن هناك العديد من المشاريع والمقترحات المتأخرة عن مدة الثلاثة أسابيع".

أضف تعليقك

تعليقات  0