وكالة "فيتش" الدولية تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "ايه.ايه"

(كونا) -- أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني اليوم الاربعاء تصنيفها الائتمانئ السيادي لدولة الكويت لعام 2018 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ان التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي. وأضافت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي بنحو 56 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط والمقيمة من قبل الوكالة.

وأوضحت ان هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وبينت الوكالة ان "دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين".

وذكرت ان حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 580 مليار دولار أمريكي وتمثل نحو 460 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2017.

وأفادت بان تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 490 مليار دولار أمريكي لافتة إلى ان قيمة هذا الصندوق تتزايد بشكل مستمر نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبينت ان صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيسمح لدولة الكويت في المحافظة على مستويات الإنفاق الجارية لعقود قادمة متوقعة "نفاذ صندوق الاحتياطي العام خلال خمس سنوات بافتراض بقاء العجز المالي للموازنة العامة عند المستوى المتوقع للسنة المالية (2018 - 2019).

وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (17-2018) فائضا يبلغ نحو 900 مليون دينار كويتي (نحو 9ر2 مليار دولار أمريكي) يمثل 4ر2 في المئة من من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية المقدر بنحو 6ر4 مليار دينار (نحو 1ر15 مليار دولار) وعدم حساب التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والبالغة نحو 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار).

وقدرت قيمة العجز للسنة المالية (17-2018) بنحو 3ر5 مليار دينار (نحو 4ر17 مليار دولار) وذلك ووفقا لمنهجية وزارة المالية الكويتية.

وأشارت الى انه في ظل افتراض سعر خام برنت عند نحو 5ر57 دولارا للبرميل في العامين 2018 و2019 تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة فائضا بنحو 300 مليون دينار يمثل 7ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين( 18-2019) و (19-2020).

وتوقعت ان تسجل الموازنة العامة على نفس سعر النفط الاقتراضي عجزا بنحو 9ر5 مليار دينار (نحو 5ر19 مليار دولار) والذي يتوافق تقريبا مع احتياجات التمويل في حين انه حسب بيانات الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية (2019-18) فإنه من المتوقع أن تسجل عجزا ماليا أكبر بافتراض السعر الاسترشادي لبرميل النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل.

وقالت (فيتش) ان الحكومة الكويتية استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في السنة المالية (17-2018) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 700 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) وسحب نحو 3ر5 مليار دينار (نحو 5ر17 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي العام.

وأشارت إلى عدم لجوء الحكومة للاقتراض الأجنبي في السنة المالية الماضية يعكس جهود الحكومة مع مجلس الأمة لإقرار قانون الدين العام الجديد.

وأكدت (فيتش) ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين (18-2019 ) و(19-2020) متوقعة ان تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين القادمتين نحو 16 مليار دولار أمريكي لتصل نسبة الدين العام إلى نحو إلى 38 في المئة بحلول عام 2019.

وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 9ر2 في المئة في عام 2017 مقارنة مدفوعا بتخفيض دولة الكويت إنتاجها النفطي بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وأضافت انه منذ بداية عام 2017 وصل إنتاج النفط الكويتي إلى نحو 7ر2 مليون برميل يوميا متوقعة "عدم انتعاش" حجم الإنتاج في عام 2018 رغم الخطط الحكومية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وأشارت إلى ان الانتهاء من تطوير اثنتين من المصافي القائمة كجزء من مشاريع الوقود النظيف في عام 2018 سيحقق قيمة مضافة أكبر لإنتاج النفط وسيزيد كميات إنتاجها بشكل قليل وقد تصل الطاقة التكريرية لمصفاة الزور إلى نحو 615 ألف برميل يوميا في عام 2019.

وتوقعت (فيتش) ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 5ر3 في المئة خلال العامين (2018 -2019) مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري.

وأشارت إلى تعافي مؤشرات الثقة وتجارة التجزئة كما أن الرقم المسجل للأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 سيدعم نشاط البناء السكني في السنوات القادمة فضلا عن تمتع القطاع المصرفي برسملة وسيولة وربحية كافية سيمكنها من تقديم المزيد من الائتمان.

وعن العوامل التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني قالت الوكالة انها تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر ايجايا في التصنيف الائتماني بشكل فردي أو جماعي بينت انها تتمثل في التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة، وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

أضف تعليقك

تعليقات  0