«البورصة» تنهي جلسة تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 3.3 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات هذا الأسبوع اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر4800 نقطة وبنسبة ارتفاع 07ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر59 مليون سهم تمت من خلال 3013 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار كويتي (نحو 9ر27 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4815 نقطة وبنسبة انخفاض 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر42 مليون سهم تمت عبر 1717 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4791 نقطة بنسبة ارتفاع 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر17 مليون سهم تمت عبر 1296 صفقة بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 12ر21 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من (المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية) بشأن المعلومات الشهرية عن صندوق المجموعة العقاري الأول علاوة على إعلان شركة (العقارات المتحدة) بشأن الاجتماع الأول لهيئة حملة سنداتها بقيمة 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار) يوم الخميس المقبل.

كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (كامكو للاستثمار) بشأن تصنيفها الائتماني علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركة (إدارة الأملاك العقارية) و(ريم) وكذلك إفصاح معلومات جوهرية عن استقالة رئيس المجموعة المصرفية للشركات في (بنك وربة).

واهتم بعض المتعاملين بإعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركات (الأمان للاستثمار) و(أسمنت بورتلاند كويت) و(مبرد).

وكانت شركات (أهلي متحد) و(جي إف اتش) و(ميزان) و(الدولي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) و(صناعات) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بنك بوبيان) و(المباني) و(بوبيان ب) و(مشاريع).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 60 شركة وانخفاض أسهم 34 أخرى في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0