الصالح يسأل وزير الصحة عن أسباب إغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة

وجه النائب خليل الصالح سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود قال في مقدمته : صدر أخيراً قراراً بإغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة بالخارج التي تقوم بها شركات وطنية، واستبدالها بشركات اخرى خليجية، ونظراَ لخطورة القرار على ملف فحص العمالة الوافدة، لاسيما أن الشركات الوطنية القائمة على منظومة فحص العمالة اثبتت فاعليتها في منع دخول آلاف الحالات المصابة بأمراض معدية، قياساً بشركات خليجية تصل نسبة الاخطاء المتعلقة بالأمن الصحي لديها إلى نسبة 10%، اضافة إلى ان ابناء الوطن هم أولى واحرص الناس على أمن الوطن وسلامته، لذا يرجى افادتي بالآتي:

1ـ ما أسباب إغلاق مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج ؟ وهل بني القرار على دراسة فنية؟

2ـ بحسب ما تداولته الصحف فإن مبرر إلغاء تعاقد الصحة مع مكاتب فحص العمالة هو وجود اتفاقية لمجلس التعاون الخليجي ، فما النصوص التي تضمنها التي توجب إغلاق مكاتب العمالة ؟ وكم دولة خليجية تطبق نصوص الاتفاقية؟

3ـ هل الاتفاقية الخليجية حددت مراكز بعينها أم نصت على التعامل مع مراكز معتمدة خليجياً ؟ وفي حال كانت الاجابة بأن الاتفاقية اشترطت اعتماد المراكز خليجياً، فلماذا لم تسع الوزارة إلى اعتماد المراكز الوطنية خليجياً بدلا من إغلاقها واستبدالها؟

4-هل تم تسجيل تجاوزات توجب القرار المشار اليه أعلاه ؟ وما هي إن وجدت؟

5ما الامكانات والقدرات الخاصة بالشركات الخليجية التي سيتم اسناد مهمة فحص العمالة الوافدة إليها، بديلاً عن مراكز فحص العمالة بالخارج ؟ وما الذي يميزها عن مراكز فحص العمالة القائمة؟

6-ما الضمانات التي تحول دون دخول عمالة وافدة تحمل امراضا معدية، من خلال التعامل مع تلك الجهات؟

أضف تعليقك

تعليقات  0