البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3.1 نقطة

كونا - أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 1ر3 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4798 نقطة وبنسبة ارتفاع 06ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 12ر62 مليون سهم تمت من خلال 2696 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار كويتي (نحو 7ر25 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 12 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4802 نقطة وبنسبة انخفاض 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر46 مليون سهم تمت عبر 1750 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو2ر8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 4ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4795 نقطة بنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر15 مليون سهم تمت عبر 946 صفقة بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 4ر17 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تمديد الموافقة على شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10 في المئة من أسهم رأسمال البنك التجاري الكويتي علاوة على إعلان شركة (التمدين الاستثمارية) بشان البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

كما تابع هؤلاء إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي لشركة (لوجستيك) وتأكيد الجدول الزمني الخاص بإستحقاقات الأسهم لمساهمي شركات (أسمنت الكويت) و(ميزان) و(كويتية) علاوة على إعلان تاريخ حيازة السهم لكل من شركتي (الأنظمة) و (أسيكو).

واهتم بعض المتعاملين باعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على المعلومات الشهرية لصندوق (بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني).

وكانت شركات (خليج ب) و(جي إف إتش) و(أهلي متحد) و(الدولي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي إف إتش) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(صناعات) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (ميزان) و(بنك بوبيان) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(بنك وربة).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسهم 70 شركة في حين كانت هناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 116 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0