"البورصة" تنهي جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4805 نقطة وبنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 66 مليون سهم تمت من خلال 3405 صفقات نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار كويتي (نحو 29ر37 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 4ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4839 نقطة وبنسبة ارتفاع 76ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر39 مليون سهم تمت عبر 1835 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار (نحو 2ر7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 6ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4785 نقطة بنسبة انخفاض 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر26 مليون سهم تمت عبر 1570 صفقة بقيمة 9 ملايين دينار (نحو 7ر29 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات جوهرية بشأن شركة زين السعودية علاوة على إعلان شركة (فيوتشر كيد) حول تأكيد الجدول الزمنى لإستحقاقات الاسهم وكذلك المعلومات الشهرية عن صندوق مؤشر (المثنى الإسلامي).

كما تابع هؤلاء إفصاحا عن معلومات جوهرية بخصوص مديونية شركة (بيت الاستثمار الخليجي) علاوة على إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم (البنك الأهلي المتحد) وكذلك إعلان بورصة الكويت عن وقف تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (جي اف اتش) و(أجيليتي) و(بنك بوبيان) و(خليج ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي اف اتش) و(زين) و(أهلي متحد) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (أهلي متحد) و(زين) و(ميزان) و(بنك وربة). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 49 شركة وانخفاض أسهم 56 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 126 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0