"النواب البحريني" يوافق على تعديل الدستور لزيادة السلطات الرقابية للمجلس

وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم على اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة، ورفض المجلس الموافقة على اقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج.

وكان مجلس النواب البحريني جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع اليوم، برئاسة أحمد الملا رئيس المجلس.

وبدأ المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين (بصيغته المعدلة)، (وهو التقرير المؤجل من الجلسة العادية الثلاثين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018م)، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور.

ويتيح التعديل الدستوري زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضًا.

وكذلك إعطاء أعضاء مجلس الشورى الحق بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (69-83 بعد إعادة الترقيم، 106-126 بعد إعادة الترقيم، 113-132 بعد إعادة الترقيم، 117-138 بعد إعادة الترقيم) والموافقة على قرار مجلس الشورى فيما عدا ذلك للمواد المختلف عليها وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

كما ناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2014م ، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (مادة مستحدثة 3 و3-4 و4-5 و6-7 و7-8 و10-11) والموافقة على قرار مجلس الشورى للمواد ( 5-6 و8-9 و11-12 و12-13 وماد مستحدثة 14 بعد إعادة الترقيم، 13-14 و13-15) وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.

وفي البند الثامن، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0