اليوم.. المجلس ينظر في طلبي طرح الثقة في الرشيدي والصبيح

يعقد مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلسة خاصة للنظر في طلبي طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والتصويت عليهما.

وكان رئيس المجلس أعلن في جلسة المجلس العادية الأسبوع الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير (النفط) وتقدم 10 آخرين بطلب لطرح الثقة في وزيرة (الشؤون) وذلك إثر مناقشة الاستجوابين المقدمين لهما بصفتيهما في تلك الجلسة .

وجاء في المواد (101) من الدستور الكويتي و(143) و(144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

وبشأن طلب طرح الثقة أوضحت المادة أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه" وبالنسبة لموعد النظر في الطلب ذكرت أنه "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

وعن تحقق سحب الثقة أشارت إلى أنه "يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ووفقا للمادة (145) من لائحة المجلس فإنه "قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من معارضي الطلب ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة".

وتضمن طلب طرح الثقة في الوزير الرشيدي اسماء النواب الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم والدكتور خليل أبل.

أما طلب طرح الثقة في الوزيرة الصبيح فضم أسماء النواب شعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وقد أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء.

أضف تعليقك

تعليقات  0