«الميزانيات» توافق على الحساب الختامي لـ«هيئة الطرق»

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2016، ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/2018.

وقد اتضح للجنة بعد الدراسة أن إجمالي الإيرادات في العام المالي المنتهي 2017/2016 بلغ (544 دينار) فيما بلغ إجمالي المصروفات (595 ألف دينار)، بينما قدر إجمالي الإيرادات في العام المالي 2018/ 2019 بمبلغ 130 ألف دينار وبلغ حجم المصروفات المقدرة 13 مليون دينار.

وأشار تقرير اللجنة إلى نقل الاعتمادات المالية من ميزانية الهيئة إلى ميزانية وزارة الأشغال بالتوافق مع وزارة المالية على أن لا تصرف هذه الاعتمادات إلا بمعرفة الهيئة إلى حسين استكمال جاهزيتها.

ووافقت اللجنة على ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، كما أوصت في ختام تقريرها بما يلي: - العمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانونا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل تفعيل دورها على النحو المبين في قانون إنشائها.

- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع به الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها.

ووجوب تعديل تبعية الهيئة لأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.

- اتخاذ خطوات جادة في عملية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

- العمل على إنشاء نظام مالي معتمد وفق القواعد الرقابية السليمة بما يكفل سلامة الصرف وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية لدى الهيئة.

- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية.

وكذلك التنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات والدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الإنفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

أضف تعليقك

تعليقات  0