السبيعي: وزيرا النفط والشؤون تحت المجهر حتى إصلاح الخلل..ودور الانعقاد المقبل الأكثر سخونة رقابيا

قال النائب الحميدي السبيعي إن وزيري الشؤون والنفط سيكونان تحت المجهر وهدفًا لاستجوابات قد يتقدم بها منفردًا، متوقعًا أن يكون دور الانعقاد المقبل الأكثر سخونة.

وأوضح السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن استجواب وزيرة الشؤون مرتين في دور الانعقاد الحالي ومثلهما في دور الانعقاد الماضي يعتبر سابقة أدخلت الوزيرة التاريخ كونها أول وزير تستجوب 4 مرات ولها دلالات كثيرة.

واستشهد السبيعي بتصريح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عندما قال ينبغي على الوزيرة أن يكون لديها بعض الحصافة بعدما تلمس تذمر بعض النواب.

وبين أن كلام الكندري في محله وأصاب كبد الحقيقة وأنه قال رأيه بكل حيادية وأعطى الرأي الحقيقي، مؤكدًا أنه ما دامت الوزيرة موجودة فستكون محل تأزيم.

وأعلن أنه قد يستجوب الوزيرة مرة أخرى على ملفات الشؤون والأرامل والمساعدات الاجتماعية والمطلقات وزوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات والمعاقين والقوى العاملة والعمالة المنزلية.

وبين أن تلك الأمور مستمرة ومتجددة طالما استمرت الوزيرة في عدم معالجتها والمضي في قراراتها التعسفية،لافتًا إلى أنه لا تخلو أسرة من معاق، فضلًا عن ملف القوى العاملة وهو ملف كبير وانضم إليه ملف العمالة المنزلية .

وأضاف "هذه الملفات لن أتركها ولا تعتقد الوزيرة أننا سننسى هذه الملفات لأن الاستجوابين تم تجاوزهما، وسوف أوجه أسئلة نيابية من الغد عن مضامين هذه المحاور استنادًا لما لدينا من أدلة ومستندات جديدة.

وأكد أن "وزيرة الشؤون ستكون تحت المجهر بشكل جدي، وإذا تقدمت لها بالاستجواب فسأقدمه منفردًا ولكننا سننتظر ما سيحصل في الـ 6 أشهر القادمة تجاه هذه الملفات".

وفيما يتعلق باستجواب وزير النفط قال السبيعي "إننا مصرون على أن بعض قيادات القطاع النفطي سيئة وأن من أمضى مدته يجب أن يرحل سواء كان رأس الهرم نزار العدساني أو غيره".

وأشار إلى أن "إنهاء خدمات البعض ممن لم يستكملوا 29 عامًا في القطاع النفطي بحجة ضخ دماء جديدة، يجب أن يطبق على كل القيادات الموجودة، وهذا دور مجلس الوزراء بأن ينهي خدمات القيادات التي تجاوزت الـ 30 عامًا من الخدمة تحت رقابة مجلس الأمة".

وتساءل السبيعي " النواب الذين قالوا إن الوزير لم يأخذ فرصة كافية ماذا ستكون حجتهم في شهر ديسمبر المقبل إذا لم تعالج الأمور في القطاع النفطي؟ وخاطب وزير النفط قائلًا " النواب أعطوك الثقة ليس لسلامة موقفك ولا لأن إجراءاتك سليمة بل لأنهم يقولون إنك لم تأخذ فرصتك وبعد مرور سنة من توليك الوزارة لن تجد من يدافع عنك" مؤكدًا وضع الوزير والقيادات النفطية تحت المجهر في المرحلة المقبلة خلال الأشهرالستة المقبلة.

وبين أن استجواب وزير النفط سيكون مطروح في الفترة المقبلة من قبل نواب كثر، إذا لم تتم إزاحة كل الإخفاقات بفتح باب التوظيف وإزاحة القيادات التي تجاوزت مدتها ومعالجة مكامن الفساد.

ورأى السبيعي أن دور الانعقاد المقبل سيكون الأسخن لأن نواب مجلس الأمة سيكون قد مضى عليهم 3 سنوات، وهناك نواب لم يكونوا مندفعين مع الاستجوابات سيندفعون معها في دور الانعقاد المقبل".

وشدد على تصديه لأي صفقة مشبوهة في وزارة الدفاع مثل صفقة "رينو" فكيف يتم التعاقد معها وهي شركة مفلسة، مؤكدًا متابعته أسئلة النواب وتصريحاتهم في هذا الجانب وأنه سيقف لهذه الصفقات بالمرصاد ولن يقبل بها.

ومن جهة أخرى أعلن السبيعي عن اجتماعه بالمعنيين بحقوق الإنسان والحريات في مكتبه لتلقي اقتراحاتهم في ما يتعلق بتعديل قوانين "المطبوعات " و" المرئي والمسموع" و"الجزاء" و"التجمعات" و" الوحدة الوطنية " و" تقنية المعلومات " و" الجرائم الإلكترونية".

وبين أنه يتباحث والنائب محمد الدلال ومجموعة من النواب في مسألة دمج هذه الاقتراحات للخروج بتصور جيد يخدم هذا الجانب ، معتبرًا أن مجلس 2006 أخطأ بإقرار قانون المطبوعات والمرئي والمسموع الذي يتضمن عقوبة السجن وفقًا لقانون أمن الدولة بما يصل إلى 15 عامًا.

وكشف عن وجود اقتراحات لإلغاء عقوبة السجن من "المطبوعات" و"المرئي والمسموع" وما يتعلق بازدراء الدستور الذي أصبحت كلمة مطاطة يحاكم على أساسها الكثير من الشباب.

وأعلن أنه سيتقدم غدًا باعتذاره عن حضور جلسات مجلس الأمة واجتماعات التشريعية لظروفه الخاصة وارتباطه بسفر والدته التي تتلقى العلاج بالخارج، مبينًا أن هذه الإجازة مفتوحة ومرتبطة بوضع والدته الصحي.

وبين أنه اضطر لتأجيل هذه الإجازة لحضور جلسة مناقشة قانون التقاعد حتى لا يقال إنه هرب من إقرار هذا القانون، مؤكدًا أنه سيسافر في اليوم التالي لإقرار القانون سواء تم غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

أضف تعليقك

تعليقات  0