البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 30.5 نقطة

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى3ر4731 نقطة وبنسبة انخفاض 64ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر63 مليون سهم تمت من خلال 2765 صفقة نقدية بقيمة 13ر12 مليون دينار كويتي (نحو 40 مليون دولار امريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19ر30 نقطة ليصل الى مستوى 2ر4809 نقطة وبنسبة انخفاض 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر45 مليون سهم تمت عبر 1675 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر30 نقطة ليصل الى مستوى 7ر4687 نقطة بنسبة انخفاض 65ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 18 مليون سهم تمت عبر 1090 صفقة بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 7ر24 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاحات عن اتمام عمليات شراء لاشخاص مطلعين على اسهم (بنك الكويت الدولي) و(الوطنية للخدمات البترولية) و(التجارية العقارية) علاوة على افصاح بشأن التصنيف الائتماني لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).

كما تابع المتعاملون افصاحا لشركة (دانة الصفاة) بشأن معلومات جوهرية حول تلقيها عرضا لشراء حصتها فى شركة (اماكن المتحدة العقارية) علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية لمصلحة حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

وشهدت الجلسة افصاح معلومات جوهرية من البنك الأهلي الكويتي بشأن توقيعه اتفاقية تسهيلات لمصلحة مؤسسة دبي لصناعة الطيران علاوة على افصاح مكمل من شركة (نور للاستثمار) بشأن استلام خطاب نوايا غير ملزم لشراء حصة من ملكيتها في بنك ميزان الباكستاني.

وكانت شركات (جي اف اتش) و(المباني) و(بنك وربة) و(خليج ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(وطني) و(جي اف اتش) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بيتك) و(بوبيان ب) و(اهلي متحد) و(برقان).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 34 شركة وانخفاض أسهم 59 أخرى في حين كانت هناك 13 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما اعلنت انها ستلغي الاوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت الى ثلاثة اسواق منها السوق الاول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على ان تنقل المستبعدة الى السوق الرئيسي او سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية ايضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

اما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الاولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0