صالح عاشور: على البنوك تطبيق تعديلات قانون العمل الأهلي دون التفاف

طالب النائب صالح عاشور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تطبيق تعديلات قانون العمل الأهلي على البنوك وصرف مستحقات العاملين لديهم والمحالين للتقاعد أو من تم إنهاء خدماتهم ولم يتم صرف قيمة الاستقطاع الذي استقطع من مكافأة نهاية الخدمة لهم أسوة بالقطاع النفطي.

وقال عاشور في بيان صحفي إن القانون وافق عليه مجلس الأمة وكذلك الحكومة وتم نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي على الوزير والمحافظ مخاطبة البنوك لكي يطبقوا القانون وأن يصرفوا المستحقات دون تردد ودون الالتفاف عليه وذلك لإلزامية القانون على الجميع بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أنه "يوجد في ميزانية البنوك بند مكافأة نهاية الخدمة يتم إدراجه ضمن التزامات أخرى كون رصيد الالتزامات لمكافأة نهاية الخدمة غير مادي بالنسبة لحجم موجودات ومطلوبات البنوك والشركات الكبيرة".

ولفت إلى أن هناك بنوكًا وشركات كويتية عديدة قامت خلال السنة المالية 2017 باحتساب مخصصات نهاية الخدمة المتعلقة بالموظفين الكويتيين بأثر رجعي وذلك من خلال تحميل بيان الأرباح والخسائر بهذه المخصصات بحيث تضمن المركز المالي على رصيد المخصصات المتعلقة بنهاية خدمة الموظفين الكويتيين.

وأوضح عاشور أن هذه البيانات المالية يتم اعتمادها وفق معايير دولية للتقارير المالية ويتم تدقيقها من شركات تدقيق عالمية تحت رقابة جهات رقابية خاضعة لها كهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، مطالبًا البنوك تطبيق القانون كما أقره مجلس الأمة وأن يتم صرف المستحقات لكل شخص يستحق هذه المكافأة.

أضف تعليقك

تعليقات  0