الفضل يتقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه

تقدم النائب أحمد الفضل ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد على خلفية ما أثير من تسجيلات بشأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، يطلب فيه التحقيق مع كل من له علاقة بالأمر منذ بدء عضويته في مجلس الأمة بالإضافة إلى فحص إقرار الذمة المالية الخاص به.

وقال في نص البلاغ المقدم إلى هيئة مكافحة الفساد التالي:

"بخصوص ما أثير أخيراً حول التسريبات الصوتية التي نالتني مثيرة عند البعض شبهة استفادة أو تنفيع طالت ذمته المالية".

وأضاف الفضل " وحيث إنني نائب في مجلس الأمة تقتضي واجباته التزام الحذر والتنزه عن تضارب المصالح أو التربح من نيابته وتبياناً للحقيقة ولقطع دابر الشك وحول إمكانية حصولي أو حصول أي شخص قريب لي على أي استفادة مادية أو عينية من الحكومة، أرجو التحقيق مع كل من له علاقة بالأمر منذ بدء عضويتي بمجلس الأمة".

............


وجه النائب أحمد الفضل سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن سبب إلغاء ديوان الخدمة المدنية مسمى مستشار قانوني منذ عام 2006.

ونص السؤال على ما يلي:

لقد ألغى ديوان الخدمة المدنية مسمى مستشار قانوني منذ عام 2006 بموجب اجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/1) والمنعقد في تاريخ 2006/03/01 للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين دون ذكر أسباب هذا الإلغاء واستبدل به مسمى (كبير اختصاصيين) واحتفظ بهذا المسمى لغير الكويتيين.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- هل يوجد موظفون كويتيون يعملون في مؤسسات الدولة تحت مسمى مستشار قانوني ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عددهم؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب إلغاء مسمى مستشار قانوني بالنسبة للكويتيين من حملة شهادة الحقوق في مؤسسات الدولة.

2- هل يوجد موظفون غير كويتيين يعملون في مؤسسات الدولة تحت مسمى مستشار قانوني ؟ وكم يبلغ عددهم؟

3- هل استعين بالمتقاعدين الكويتيين من حملة شهادة الحقوق للعمل بصفة مستشارين في مؤسسات الدولة ؟ وكم يبلغ عددهم؟

أضف تعليقك

تعليقات  0