البورصة تستهل تعاملات يونيو على ارتفاع المؤشر العام 11.16 نقطة

كونا - استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر يونيو اليوم الاحد على ارتفاع المؤشر العام 16ر11 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4746 نقطة وبنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر38 مليون سهم تمت من خلال 2343 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار كويتي (نحو 7ر28 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 8ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4812 نقطة وبنسبة انخفاض 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر22 مليون سهم تمت عبر 954 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 03ر4710 نقطة بنسبة ارتفاع 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر15 مليون سهم تمت عبر 1389 صفقة بقيمة 1ر7 مليون دينار (نحو 4ر23 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن اتمام عمليتي شراء وبيع لشخص مطلع على أسهم بنك بوبيان علاوة على ايضاح من بنك الخليج بشأن تداولات غير اعتيادية على أسهمه وكذلك اعلان بورصة الكويت عن اتمام تنفيذ بيع اوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت أسهم شركات (بنك بوبيان) و(اهلي متحد) و(اجيليتي) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بنك بوبيان) و(وطني) و(زين) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(بوبيان ب) و(برقان) و(زين).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 42 شركة وانخفاض أسهم 42 اخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 105 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما اعلنت انها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0