نواب طالبوا الحكومة بتوجيه الاقتراض لمشروعات رأسمالية.. و"المالية" ترد: يحتاج إلى تشريع

عقدت اليوم اللجنة المشتركة بين لجنة الميزانيات ولجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون التشريعية اجتماعا لبحث الحالية المالية للدولة والاحتياطي العام بحضور10 نواب ومن الحكومة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية نايف الحجرف ووزير ة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير ة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل والعضو المنتدب للھيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ومسؤولين من المجلس الأعلى للتخطيط .

من جهته أكد نائب وئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الاجتماع الموسع اليوم كان ممتازا ومثمرا بالتعاون مع الإخوة النواب. وقال الشيخ ناصر في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو التفاهم على مستقبل الكويت .

من جانبه قال النائب صالح عاشور إن اجتماع اللجنة المشتركة بحث تصحيح الخلل في الميزانية ومشروع مدينة الحرير وأيضا قرض الـ 25 مليار لمدة 30 سنة حيث حاولت الحكومة اقناع النواب بأهمية الاقتراض وأن الوقت الحالي هو افضل فرصة مواتية للاقتراض.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي أسهب في الشرح وكان رأي النواب أن يذهب الاقتراض لمشاريع راسمالية وتوضح الحكومة المشاريع التي تنوي تنفيذها بحيث لا يذهب القرض للانفاق العام ويشكل عبئا على الدولة وكان هناك اصرار من قبل النواب على هذا الأمر. من ناحيته قال مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني إن احتياطي الاجيال القادمة يقف على أرض صلبة ولكن الاحتياطي العام متذبذب .

وأضاف أن الحكومة تعطي رؤية تشاؤمية رغم ان هناك ارتفاعا في ايرادات الاستثمار ولكن يجب التخلص من السموم الاستثمارية مثل الاستثمارات غير المدرة مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية بشكل عام تفوق ايرادات النفط.

‏وقال العدساني "اوصلنا رسالة للحكومة بعدم تقنين الدعوم او التعرض لدخل المواطن واكدت رفضي للتوجه الحكومي بالاقتراض اذ لا يوجد عجز فعلي ويجب تحويل الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام وقيمتها 20 مليارا والاقتراض يتم من احتياطي الاجيال القادمة الى الاحتياطي العام وأوضح وزير المالية د. نايف الحجرف أن الاجتماع استهدف توضيح التحديات الحقيقية التي تواجهها الدولة في الحفاظ على الاحتياطيات العامة .

وقال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن وزارة المالية توقفت على بعض التحديات الحقيقية في تمويل أو الحفاظ على الاحتياطي العام ، وكما هو معلوم هناك الاحتياطي العام للدولة وهو الذي نعنى به كوزارة مالية ومن خلاله يتم تمويل الميزانية واحتياجات وزارة المالية، وهناك أيضا احتياطي الأجيال القادمة المنشأ بقانون ولا يتم السحب منه إلا بقانون.

وشدد الحجرف على أن متانة الاحتياطيات المالية مهمة جدا وبالتالي تم خلال العرض الذي قدم لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي تسليط الضوء على ما يواجه الاحتياطي العام والوسائل والحلول المقترحة نحو تعزيز الاحتياطي العام لكي يتمكن من أداء دوره في تمويل احتياجات ميزانية الدولة .

وبين أن الاجتماع اتسم بشفافية عالية ومصارحة مع النواب انطلاقا من المسؤولية المشتركة ولأن هذا الملف يتطلب تضافر وتعاون الجميع .

وقال" أكدنا أن أداء احتياطي الأجيال القادمة متين جدا ويستند على أرضية صلبة جدا ولكن أداء الاحتياطي العام وتحديدا السيولة في الاحتياطي العام تتناقص بشكل كبير جدا وتحتاج إلى تعزيز وتدعيم ومعالجة" .

وبين الحجرف أن من ضمن المعالجات هو مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية ومدرج الآن على جدول أعمال مجلس الأمة.

وأكد أن هذا القانون سيوفر بعض السيولة لتمويل الاحتياطي العام ولكنه ليس هو المعالجة الوحيدة بل هو جزء من مجموعة معالجات يجب أن تتم بشكل متزامن .

وأشار إلى أن هناك معالجات قصيرة الأجل وهناك معالجات متوسطة وطويلة الأجل وما تم استعراضه في البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي عرض على مجلس الأمة يستهدف العجز بحدود 3 مليارات دينار بحلول عام.

ورأى الحجرف أن الاجتماع إيجابي جدا تم خلاله الاستماع إلى الكثير من الآراء ، مشيرا إلى أن الحالة المالية للدولة ستعرض في نهاية دور الانعقاد وأيضا سيكون هناك تفصيل للكثير من البيانات .

وأعلن الحجرف عن الاتفاق على أن تتم اجتماعات أخرى فنية لوضع الحلول وإيجاد الآلية المثلى لتنفيذها ، سواء بالتشريع وهذا يتطلب موافقة البرلمان ، أو تكون حلول ضمن صلاحيات مجلس الوزراء لكي نعمل على معالجة هذا الملف المهم .

وعن تحفظات النواب على صرف المبالغ التي ستقترضها الدولة ، قال الحجرف إن من يقترض هو الاحتياطي العام وهو من يمول الميزانية سواء كانت مشاريع رأسمالية أو مشاريع تشغيلية.

وأوضح أن توجيه الاقتراض بسندات محددة لمشاريع محددة يحتاج تشريعا ينص على ذلك

أضف تعليقك

تعليقات  0